عشرات الأساتذة بالفقيه بن صالح يرفضون تعويض زملائهم المتعاقدين

رفضت هيئة التدريس بثانوية محمد السادس بمدينة سوق السبت التابعة للمديرية الإقليمية فقيه بن صالح، تعويض المضربين من الأساتذة المتعاقدين، معتبرين “إسناد الأقسام لهم أو القيام بالدعم والاستدراك، مسا خطيرا بحقنا الدستوري في الإضراب”.

وجاء قرار الأساتذة الموقعون على عريضة حصلت “العمق” على نسخة منها، والتي وصل عددهم إلى 65 أستاذ وأستاذة، بسبب ما تعرفه تطورات ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما تعرفه مؤسستنا في علاقته بهذا الموضوع”.

وعبرت الأطر التعليمية عن “رفضها بشكل مطلق أي محاولة من المديرية الإقليمية لتعويض الأساتذة المضربين أو إسناد أقسامهم لزملائهم الرسميين تحت أي مسمى كان، سواء الدعم أو الاستدراك”، لأن ذلك وفق لغة العريضة “يعتبر مسا خطيرا بحقنا الدستوري في الإضراب”.

كما أكدوا على “أن البنية التربوية للمؤسسة لا يمكن تغيرها أو تعديلها إلا باستشارة المجلس التربوي ومجلس التدبير وتحت مبررات و دواعي معقولة و معللة”، محملين المديرية الإقليمية “مسؤولية أي احتقان ستعرفه المؤسسة بسبب قراراتها الفوقية واللاقانونية”.

هذا وجدد الأساتذة تضامنهم مع زملائهم “الذين فرض عليهم التعاقد” وطالبوا “وزارة التربية الوطنية بالإنهاء الفوري لهذا الملف بإدماج الأساتذة في إطار النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على حق تلامذتنا في التمدرس وصونا لحقوق وكرامة نساء و رجال التعليم”.