استعرض رئيس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد منجزات جهته في مجال التنمية المستدامة، والتي بلغ عددها أزيد من 87 مشروع، توزعت بين تطهير السائل، ومعالجة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل وحماية الغطاء الغابوي، بالإضافة إلى تنمية الطاقات المتجددة، وإعادة تقويم وتهيئة الأنهار.
وتترجم هذه المشاريع، حسب ابراهيم مجاهد، كما عبر عن ذلك في معرض كلمته خلال لقاء حول “تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”، اليوم ببني ملال، قناعة مجلسه الثابتة بأهمية المكون البيئي في إرساء معالم تنمية مجالية حقيقية، كما تترجم، وفق تعبيره انخراطهم من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة بغية مواجهة كل الإكراهات البيئية.
وعن هذه المشاريع، أوضح مجاهد أنه تم تعزيز النجاعة الطاقية بالمقرات الإدارية لمجلس الجهة، إذ “كانت جهتنا سباقة إلى اعتماد هذه الآلية كوسيلة للحفاظ على الطاقة، وفي أفق تعميمها على باقي الجماعات بتراب الجهة في مرحلة ثانية. كما ساهم المجلس في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من خلال المساهمة في تمويل تدبير استغلال مراكز طمر وتثمين النفايات الصلبة والمماثلة لها ببعض الجماعات بتراب الجهة”.
هذا وساهم مجلس جهة بني ملال خنيفرة حسب ذات المتحدث، في تمويل مشاريع التطهير السائل للأحياء الناقصة التجهيز بعدد من المراكز بالجهة في إطار المخطط الوطني للتطهير السائل، وإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرافق إحداث المطارح العمومية وتدبير النفايات الصلبة، والمحافظة على البيئة، والمجازر الجماعاتية.
وأضاف رئيس الجهة المذكورة أنهم قاموا بإنجاز بنية تحتية خارجية لتزويد وربط قطب الصناعة الغذائية بالماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل، علاوة على تنزيل البرنامج الجهوي للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية بالعديد من الجماعات الترابية على مستوى الجهة، والذي يبقى من بين مكوناته الأساسية تعميم ربط الدواوير المستهدفة بشبكة التطهير السائل والمحافظة على البيئة.
ووقع المسؤول الجهوي اتفاقيات للشراكة، تتعلق الأولى بإنجاز مشروع معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون المتواجدة بجماعة زاوية الشيخ من أجل الحد من التلوث، في أفق تعميم هذه التجربة النموذجية على باقي الجماعات الترابية الأخرى.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمجال البيئة والتنمية المستدامة بين مجلس الجهة وولاية الجهة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تروم الانخراط الفعلي في تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما تعكس أيضا التنفيذ الفعلي لمختلف التوصيات سواء المنبثقة عن الأنشطة واللقاءات التي نظمها مجلس جهتنا بمناسبة التهييء لمؤتمر مراكش حول التغييرات المناخية أو المنبثقة عن مؤتمر الأطراف المنعقد بمدينة مراكش.