بعد الخبر الذي تم تداوله بشأن الاقتطاعات التي طالت أجور آلاف الأساتذة والذي يشير إلى أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية هي التي أقدمت على هذه الاقتطاعات، خرجت الأخيرة ببلاغ تنفي فيه هذا الخبر، وقالت إنه لا أساس له من الصحة ولا يستند على أي مرجع قانوني.
وأكدت التعاضدية في بلاغها، أن الوضعية الحالية للاشتراكات لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنها تتوفر على قنواتها وأجهزتها للإخبار بأي مستجد يخص منخرطاتها ومنخرطيها من الأسرة التعليمية.
وكانت مصادر نقابية قد أشارت في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن وزارة التربية الوطنية اقتطعت من أجور الأساتذة المرسمين الذين تضامنوا مع زملائهم المتعاقدين خلال إضرابات وطنية مبالغ مالية، تراوحت ما بين 500 و1500 درهم حسب الرتب والسلالم.
