اعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمن، عبد الرحيم منار اسليمي، أن مسار حراك الجزائر “مسدود ومقبل على تحولات خطيرة، لتمسك المجلس العسكري بصناعة رئيس للجزائر مقابل تمسك الحراك الشعبي بمطلب الخروج من دولة عسكرية إلى دولة مدنية”.
وقال اسليمي في حديثه على قناة “ميديا 1 تيفي”، إن “المجلس العسكري ينتظر إرهاق الحراك”، مستبعدا الذهاب إلى انتخابات رئاسية مرت قبلها مرحلة انتقالية، “لأن ذلك مفاده أن الجيش سيسلم السلطة للمدنيين، وهذه المسألة مرفوضة داخل الجزائر”، وفق تعبيره.
وترقب المحلل السياسي المغربي، “ذهاب المجلس العسكري إلى الانتخابات الرئاسية، والتي يريد لها أن تفشل ليجسد أزمة الحراك، ومن ثم سيتم الإعلان عن حالة الطوارئ واستدعاء المجلس الأعلى للأمن، أو حدوث مناورة أخرى شبيهة بطريقة الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبد القادر بنصالح، وخروجه ببيان خلال الأسابيع المقبلة يقدم فيه استقالته لأسباب صحية، من أجل فتح المجال للتمديد لإرهاق الحراك”.
وعن دعوة رئيس الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إلى فتح باب الحوار، تسائل منار “مع من سيتم هذا الحوار؟”، موضحا أن “هناك من يعيب على حراك الجزائر بأنه لا ينتج قيادات للتحاور، لكن هذه المسألة عادية وطبيعية جدا، لأن الجزائر طيلة 57 سنة وخلال مرحلتي الهواري بومديان وعبد العزيز بوتفليقة، لم يتركا مجال لإنتاج قيادات، وبالتالي فطبيعي جدا أن لا يتوفر الحراك على قيادات للتحاور”. وفق تعبير المتحدث.
وأرجع الأستاذ الجامعي سبب عدم تواجد قيادات في حراك الجزائر أيضا، إلى “نوع وشكل الخروج والاحتجاج في ظل نظام كان يغلق كل الممرات”. مضيفا أنه “يصعب جدا اختراقه، لأنه تأسس في مناطق لم تكن تنتمي إليها السلطة، مثل ملاعب الكرة التي رفع فيها شعارات ضد الحكومة قبل ثلاث سنوات، إضافة إلى أن القيادات لا تريد أن تظهر لأنها تعرف أن المجلس العسكري يريد اختراقها وبداية عملية الإعتقالات”.
وأشار المتحدث إلى أن “أزمة الجزائر لم تكن متوقعة لدى العسكريين على الأقل، وذلك لأنها دامت أزيد من 3 أشهر، وهذا ما يبين أن النقطة التي يريد الوصول إليها هي المطالبة بالخروج من دولة عسكرية إلى دولة مدنية، بداية من مطلب رفض العهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، التي تحولت فيما بعد إلى مرحلة انتقالية، لتصل اليوم إلى المطالبة بدولة مدنية”.
