أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الاثنين، قرارا قطعيا يقضي برفض الطعن المقدم من طرف رئيس جهة كلميم واد النون عبد الرحيم بوعيدة إلى المحكمة ضد قرار وزارة الداخلية الرامي إلى انتخاب رئيس جديد للجهة.
وكان عبد الرحيم بوعيدة قد لجأ إلى المحكمة الإدارية بأكادير عقب فتح وزارة الداخلية باب الترشيحات لخلافته، متجاوزة بذلك الجدل الذي خلقه خبر “استقالته” الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ونفاه المعني بالأمر، وهدد باللجوء إلى القضاء.
وسيفتح القرار الجديد الباب مشرعا أمام وزارة الداخلية لاستكمال عملية انتخاب رئيس جديد لجهة كلميم وادنون، التي أطلقتها الوزارة طبقا لمقتضيات المواد 13، 14، 22، 23، 62، 74 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.
وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف المجلس لستة أشهر جديدة، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال. وصدر القرار ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202.
فيما قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.
وخلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 نونبر 2018، نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن يكون القرار بمثابة وأد للديمقراطية باعتبار أن المجلس كان متوقفا.
وأوضح وزير الداخلية أن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون “تم في احترام تام للدستور وتفعيل صلاحيات وزارة الداخلية،” مضيفا أن الوزارة كانت أمام خيارين إما اللجوء للقضاء لحل المجلس أو إعطاء فرصة جديد من أجل بناء المجلس من جديد، مشيرا إلى أن خيار اللجوء لحل المجلس مازال قائما، موضحا أن وزارته قامت بمبادرات للصلح لكن لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق.
