وصف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية عمر إحرشان في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك ما حدث خلال المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالهدر التشريعي، واعتبر المصادقة على المشروع مثالا يبين أن “هذا المجلس لا يمثلنا ولا ينوب عنا وإن ادعى ذلك بهتانا وزورا”.
وعدد “احرشان” ضمن التدوينة ذاتها، جملة من الأعطاب التي صاحبت تصديق لجنة التعليم والثقافة والاتصال على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بموافقة 25 نائباً، ومعارضة نائبين، وامتناع 3 نواب عن التصويت.
وفي تعليقه على ما جرى في عمل اللجنة خصوصا فيما يتعلق بالمادة 2 حول التناوب اللغوي، أشار عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان إلى أن “المصيبة أن عدد الممتنعين والمعارضين هو 18 وعدد المصادقين هو 12.. وكان يمكن إسقاطه بسهولة.. ولكن..؟”.
وزاد: “ويذكرني هذا بمهازل أخرى كانت تقع في اجتماعات اللجان حيث يكون عدد المعارضين أكبر ثم ينسحب عدد منهم لحظة التصويت لضمان مرور المشروع”، وفق تعبيره.
وقال احرشان إن المصيبة الثانية التي رافقت هذا الإقرار “هي نسبة الغياب المرتفعة في اللجنة لأنه من أصل 44 حضر فقط 30 في قانون إطار يكتسي حساسية ويحظى باهتمام مجتمعي واسع”، متسائلا “إذا لم يحضر البرلماني لهذه الجلسة.. فما الفائدة من حضوره لجلسات أخرى؟”.
أما المصيبة الثالثة، تضيف تدوينة احرشان، فتتمثل في أن “هذا المشروع سيحال على الجلسة العامة لمجلس النواب وسيصادق عليه بعدد قليل أيضا وسيبرر ذلك، كما هي العادة بأن العمل المهم يكون في اللجان”.
تعليقات الزوار
وما الحل يا استاد؟