قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم “الحكومة ليس من مصلحتها أن تكبل الحق في الإضراب”، موضحا أن بعض المركزيات النقابية وافت وزارته بملاحظات مكتوبة حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، مضيفا أنها تنتظر ملاحظات المركزيات النقابية الأخرى.
يتيم، في حوار مع “العمق”، أكد أن الحكومة لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب إلا بعد استنفاذ كل مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مطالبا النقابات بانتظار انتهاء المشاورات من أجل تقديم مواقف من المشروع.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم سحب القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، مشيرا إلى كون هذا المطلب طرحته المركزيات النقابية خلال جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن المشروع أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية ولا تملك الحكومة سحبه.
واستغرب يتيم من تناسل بعض الردود النقابية الرافضة والمتحفظة قبل الشروع في المناقشة والدخول لصلب الموضوع، موضحا أن الحكومة ملتزمة بالاستماع إلى النقابات، والملاحظات الوجيهة التي ستغني المشروع، لكنه اشترط تحقيق المعادلة الأساسية المطلوبة بضمان حق الإضراب من جهة وحق العمل من جهة أخرى.
ورد المسؤول الحكومي على النقابات التي وصفت المشروع بـ”التكبيلي”، موضحا أن الحكومة ملتزمة بأن يكون المشروع مشروع قانون تنظيمي وليس مشروع قانون تكبيل كما يسميه البعض، مشددا على أن الحكومة لا يمكن أن تأتي بشيء يضر بحقوق الشغيلة.
ورأى يتيم أن ممثلي الأمة في البرلمان لا يمكن أن يسيرون في اتجاه الإجهاز على حق أقره الدستور، موضحا أن المحكمة الدستورية بدورها لا يمكن أن تقبل المقتضيات التي تخالف الدستور، منتقدا عدم حديث النقابات عن العديد من المقتضيات الواردة في المشروع والتي تجرم المساس بالحق في الإضراب.
وأكد يتيم وجود تخوفات مشروعة لدى النقابات والرأي العام من أن يؤدي المشروع إلى الإجهاز على الحق في الإضراب، داعيا إلى مزيد من التشاور إذا كانت هناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
