انتقد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، طريقة عمل الحكومات المتعاقبة بالمملكة، والتي تريد تنفيذ عدد من المشاريع دون الأخذ بعين الاعتبار للتوازنات الماكرو اقتصادية، والتي اعتبر أن اختلالها قد يؤثر سلبا ليس فقط على الميزانية بل على ميزان الأداءات.
وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، أن “الحكومات تريد القيام بعدد من المشاريع، غير أن المسؤول على التوازنات، له رأي آخر، وينصح بهذا المشروع دون الآخر”، داعيا الحكومات إلى إعطاء الأهمية للأولويات.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن قوله بأن عجز الميزانية سيتفاقم متأثر باتفاق الاجتماعي، “يراه البعض بأنني ضد الحوار الاجتماعي وضد الزيادة في الأجور، وكأنني لا أملك قلبا ولا أحاسيس”، مضيفا بالقول: “إن بعض الشر أهون من بعض”، داعيا الحكومة إلى التريث.
وشدد الجواهري، على أن بنك المغرب مستقل، وأنه ليس له أي حسابات سياسية، قائلا: “اليوم أنت من تسير الحكومة، وغدا سيأتي آخر، وكل واحد لديه حساباته، ولا يمكن أن نساير حسابات كل واحد”.
من جهة أخرى، أوضح الجواهري، أن المغرب ليس له أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولم يقترض منه شيئا، وأنه يمنح المغرب تسهيلات RPL فقط، مضيفا أن المغرب هي الدولة الوحيدة في الأعضاء التي تتوفر على هذه التسهيلات.
وأردف أن دولا مثل تونس، والأردن، ومصر، تستفيد من قروض بشروط مسبقة، ولا يمنحها صندوق النقد الدولي القروض حتى تستوفي الشروط.
وأضاف أن المغرب يمكن أن يسحب بفضل التسهيلات التي يتوفر عليها حتى 3 ملايير دولار في أي وقت، لافتا إلى أن تلك التسهيلات تسهل على المغرب التنقيط لدى المؤسسات المختصة، وشروط الاقتراض على المستوى الدولي تكون ميسرة.
