قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي إن “المملكة المغربية أحرزت تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
جاء ذلك خلال المشاركة في ورشة عمل، حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب.. تعزيز الحماية والمنع في القانون”، نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشراكة وتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة.
ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى طرح كل الإشكاليات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنة من تنزيله، مضيفا أن السياسة الجنائية تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها.
وأضاف عبد النباوي أن المغرب وافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع بدل مجهودات لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وشارك في الورشة كل من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بنصالح، ومنسق الأمم المتحدة المقيم فيليببوانسو، وممثّلين عن الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون والمنظومة القضائية من مختلف مكونات الجسم القضائي.
وحضر الورشة ممثّلون عن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، وممثلين عن مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف خاصة مصالح الأمن الوطني، الدرك الملكي، قطاع الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن قطاعات غير حكومية.
