ثمنت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، تصريح عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي كشف فيه أنه سيتم إعادة النساء المغربيات وأطفالهن المحتجزات بسوريا، وعدم متابعتهن قضائيا لدواعي إنسانية.
ووصفت اللجنة المشتركة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، هذا القرار بـ”البادرة الطيبة”، معتبرة أنها ستكون “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، وفب تعبيرها.
ودعت “الدولة إلى أن تسترجع المغاربة الرجال المعتقلين بكل من العراق و سوريا في وضعية غير إنسانية على غرار الثمان معتقلين الذين استرجعوا سابقا في بادرة غير مسبوقة آنذاك على الصعيد الدولي تستحق التنويه”.
وشددت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، على ضرورة “اتخاذ خطوات جريئة ترمي لحل ملف المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة حلا شموليا”.
وكان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، قد أوضح أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي قامت باستقدام 8 مقاتلين مغاربة في إطار “عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد”.
وأشار الخيام خلال ندوة صحفية بالرباط بحر الأسبوع الجاري، إلى أنه تم تقديم المسترجعين للعدالة وهناك إجراءات أخرى تتم من أجل وضع إستراتيجية استرجاع آخرين، وفق تعبيره.
وبلغ عدد المغاربة المقاتلين في صفوف تنظيم “داعش”، بحسب معطيات رسميا قدمها الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بوبكر سابيك، خلال ندوة صحفية بمقر “البسيج”، 1659 شخصا.
وقال سابيك، إن 260 شخصا عادوا إلى المغرب وطبق معه المكتب المركزي للأبحاث القضائية المسطرة القانونية، وتم تقديمهم إلى العدالة، مضيفا أن 1060 شخص كانوا يقاتلون مع “داعش” بساحة المعارك بسوريا والعراق.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن 742 مغربيا لقوا حتفهم في ساحات القتال، منهم 657 شخصا في سوريا و85 بالعراق.
