كشف المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية، توصلت خلال الفترة ما بين فاتح يناير ومتم شتنبر 2019 بما مجموعه 1348 شكاية وتظلما تمت معالجتها بنسبة 100 %.
ولفت التامك، في كلمة له خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إلى أنه تم إصدار دليل خاص بتدبير مساطر الشكايات والتظلمات وتوزيعه على كافة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن هذه البادرة تندرج في سياق مواصلة تعزيز حق السجناء في التشكي والتظلم، وتطوير منظومة استقبال وتلقي شكايات وتظلمات النزلاء وعائلاتهم وباقي المرتفقين.
وأبرز المتحدث، أنه لتكريس ثقافة الإنصات وتحسين استقبال المرتفقين المشتكين، وتلقي شكاياتهم وقضاياهم واقتراحاتهم ومعالجتها وفق الأسس القانونية، وتوجيههم ومساعدتهم بتنسيق مع مراكز المصاحبة وإعادة ادماج السجناء التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تمت سنة 2019، مواصلة خلق مراكز الاستقبال والإرشاد لفائدة المرتفقين في أفق تعميم التجربة على باقي المؤسسات السجنية.
ومن جهة أخرى، كشف التامك، أن 10 نزيلات استفدن من برنامج “مصالحة” في إطار النسخة الخامسة المخصصة للنساء، والموجه للسجناء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب والذي تم إطلاق نسخته الرابعة لفائدة 50 سجينا سنة 2019.
وأورد التامك، أن سنة 2019 شكلت مناسبة كذلك لمواصلة تفعيل الخطة المتعلقة بترويج خطاب التسامح ومحاربة الفكر المتطرف بالسجون، من خلال تنظيم ورشات تدريبية في إطار برنامج التثقيف بالنظير بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء وبدعم من حكومة اليابان، وتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وقد أسفرت هذه الورشات المنظمة، يضيف المندوب العامة للسجون، بـ8 مؤسسات سجنية عن تكوين 70 مكونا من بين السجناء الذين أشرفوا بدورهم على تحسيس 10.000 سجين آخر.
تعليقات الزوار
سجن بويزكارن هو مصنع للقنابل البشرية الموقوتة بسبب مايقع فيها من تعذيب جسدي ونفسي واهانة و معاملة حاطة بالكرامة و التحكمية التي منعها الدستور في الفصل 22 و جرمها القانون الجنائي في الفصل 231 و ما يليه ناهيك عن العهد الدلي لحقوق الانسان لدى الامم المتحدة و المملكة المغربية طرف فيه فباستغلال الاكضاض الذي تعرفه بويزكارن و الذي يصل الى 250% من الطاقة الاستعابية الى درجة ان النزلاء ينامون على عتبة المرحاض و اصبح امتلاك سرير من الاحلام فان الخوف على انتزاع السرير يضطر النزيل ان يتقبل الاهانة و التعذيب و كذا الشهادة زورا ضد اي نزيل تحت رغبة بعض الموضفين الذين لهم غاية من هذه الشهادة ضد من اشتكى او عبر و لو بكلمة عن عدم استطاعته تحمل التعذيب المستمر من جهة اخرى تحريض بعض النزلاء من من يعملون ككلف ضد النزلاء الاخرين و ذلك بتفتيش امتعتهم دون حضور اي مسؤول من الادارة و الاستيلاء على اغراض باقي النزلاء و خوفا من خسران السرير يضطر من يملكه الى تقبل هذه التصرفات دون اعتراض و كذلك حماية هذه الفئة من اي نزيل يتجرؤ على عصيان اوامرهم رغم كونهم كذلك سجناء و اعطائهم امتيازات عن باقي النزلاء كتوفير غرفة خاصة غير مكتضة و اعطاؤهم حق اعادة الطهي دون باقي النزلاء الممنوع عليهم الطهو رغم رداءة الوجبات المقدمة توفير الحصانة لهم ضد اي شكاية موجهة ضدهم من النزلاء جراء سرقة اغراضهم او سبهم الى درجة انهم هم من يقيدون النزيل المراد تعذيبه جسديا من طرف رئيس الحي و بالنسبة للوجبات المقدة للنزلاء فهي رغم انها غير صالحة للاستهلاك واكبر دليل على كلامي ان رئيس الحي و اعوانه لا يأكلون منها لعدم صالحيتها للاستهلاك بل يأخدون من حق السجين بخصوص اللحم او الدجاج من مطبخ السجن مع بعض البصل والطماطم من وجبات الحمية المقدة للمرضى لتحضير وجبة غداء مع ارغام نزلاء الكلف من اجل احضار المشروبات الغازية و الفواكه للتحلية من النزلاء غصبا و رغم كل هذا الا ان النزلاء لا يجدون بديلا الا تناولها حيث ان نزلاء المكلفين بتوزيعها لا يبدؤون بالتوزيع الا بعد افراغ جلها من اجل بيعها لمن يدفع و اضافة الماء الساخن للباقي و توزيعها على النزلاء امام مرأى رئيس الحي مع حلول شهر رمضان تم الاستيلاء على اواني النزلاء دون تعويضهم بغيرها مع العلم ان لايمكن اخد وجبة الافطار دون اواني بلاستيكية لوضعها فيه لدرجة ان البعض يلتجئ الى فتح علبة الحليب و تفريغ محتواه من اجل الاستفادة من العلبة كآنية للاكل عليها من هنا يتضح ان اخر شئ يفكر فيه المسؤول بسجن بويزكارن هو حق السجين المكفول له قانونا و اذا تكلمنا عن النزلاء الطلبة المندمجون ضمن الرؤية الملكية الرامية لادماج السجناء و اعانتهم على اتمام دراستهم فان مايتعرضون له مغاير تماما للرؤية الملكية و يضطر الطلبة السحناء للتنازل عن الامتحانات مرغمين حيث انه الطلبة القادمون من السجون الاخرى بغية اجتياز الامتحانات الجامعية لشعبة الوساطة و الشريعة والقانون يتركون وراءهم في السجون التي اتو منها القرب من العائلة و المعاملة الحسنة والوجبات القابلة للاستهلاك و باقي الحقوق من اجل التحصيل العلمي و الادماج الا انهم يصطدمون بنومهم غلى عتبة المراحض و التجويع و القمع و التنكيل في حالة الاشتكاء من انعدام و لو ظرف واحد يتيح للطالب احتياز الامتحانات هذا وما لم يتم ذكره لتعدده امام مرآى و مسمع مدير المؤسسة الذي يعطي كل الصلاحية لرئيس الحي رغم خرقه للقانون فهذا يقتل روح المواطنة في قلوب السجناء و يحولهم الى كارهين لبلادهم بسبب معاملة بعض المسؤولين الغير مؤطرين و الذين يخدمون اجندة معادية للسياسة المولوية