استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، ما أسمته “استمرار تسيب إدارة المكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط، والشطط في استعمال السلطة الذي تمارسه ضد منخرطي النقابة المذكورة”.
وشجبت النقابة المنضوية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ”سياسة الاستبداد والترهيب والتضييق الممنهج ضد مستخدمات ومستخدمي هذا الصرح الثقافي وضد مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية على وجه الخصوص”.
هذا وأعلنت النقابة وفق بيانها “التزامها بالدفاع عن ضحايا الإجراءات التعسفية، وتضامنها التام مع نائب الكاتب العام لما يتعرض له من مضايقات وترهيب نفسي وصل صداه إلى أسرته الصغيرة لمجرد انتمائه النقابي وتتوجه للإدارة برسالة واضحة المعالم”. وأنهم “سيفضحون كل هذه الخروقات في الوقت والمكان المناسبين”
كما اشترط رفاق مخاريق وفق ذات المصدر، “الظروف والنية الحسنة لفتح الحوار والتواصل مع الإدارة”، مبدية استعدادها لـ”اللجوء لكافة الوسائل والأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن كرامة وحقوق المستخدمات والمستخدمين الذين كانوا دائما ضحية صراعات قطبية وتنافس شرس حول النفوذ والمناصب وما أفرزته من عداوة وبيئة غير سليمة للعمل داخل المؤسسة”.
وأضافت النقابة في بيانها الاستنكاري الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، إن “الأمور بدت واضحة منذ البداية من خلال خطاب التبخيس والتقليل من قيمة المستخدمين، بل ومن قيمة المؤسسة ككل، وعدم الاعتراف بالحريات النقابية والنشاط النقابي داخل المؤسسة، فضلا عن سياسة التمييز والإقصاء”.
