“بيت الحكمة” يطالب بإباحة المثلية والجنس الرضائي والإجهاض

طالب جمعية بيت الحكمة بقانون جنائي يبيح المثلية، والعلاقات الرضائية، والإجهاض، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان حرية المعتقد، وذلك عبر إدراج مقتضيات قانونية تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد، داعية إلى تغيير القوانين الجنائية التي تكرس انتهاك الحريات الفردية، ولا تتلاءم مع مضامين المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011.

وشددت الجمعية في مذكرة ترافعية بعنوان “من أجل قانون جنائي أساسه الحرية والمسؤولية والكرامة”، على كون العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين ومن دون عنف لا تعني المجتمع في شيء، مطالبة بحذف الفصول 483 و489 و490 من القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية، موصية بإدراج مقتضيات قانونية تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد.

وأوصت الجمعية بالترخيص للنساء بالإيقاف الطبي للحمل بشكل مطلق مادام الحمل لم يتجاوز 3 أشهر على أن يكون تحت إشراف الطبيب، وكذا ترخيصه إذا كانت حياة المرأة في خطر أو عند حصول تشوهات للجنين كيفما كانت مدة الحمل، مع تجريم الإجهاض السري الذي يعرض صحة المرأة للخطر مقابل السماح بالإيقاف الطبي للحمل داخل المؤسسات الاستشفائية العامة و الخاصة.

ودعت الجمعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الإعدام، مع إصلاح شامل لمنظومة القانون الجنائي المغربي لملاءمة السياسة الجنائية مع الفصلين 20 و22 من الدستور ومع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحثت الجمعية على تجريم زواج الأطفال وخاصة ما يسمى بزواج الفاتحة وزواج الكونطرا وذلك بالنظر إلى الآثار الوخيمة لظاهرة زواج الأطفال خاصة على مستوى الصحة النفسية والبدنية والإنجابية وكذا الأوضاع الاجتماعية للضحايا، مع تشديد العقوبات على جميع أنواع الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال وخاصة في التسول والتشغيل قبل السن القانوني، وجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي مهما كان مصدره، وكذا جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال.

وطالبت الجمعية بضمان حرية المعتقد، داعية إلى تجريم جميع أشكال العنصرية والتمييز على أساس الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون، إضافة إلى ملاءمة جميع القوانين الوطنية مع روح دستور 2011 ومع مقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية، واتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق.