اعتبر خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مجرد الدخول الأولي للمغرب لعالم الجهوية، يستوجب أولا إلغاء كل من “مؤسسة العامل” و”مؤسسة الولاة”.
جاء ذلك في تدوينة ليايموت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضمن النقاش الدائر حول الجهوية المتقدمة على هامش المناظرة الوطنية الأولى التي انعقدت بمدينة أكادير.
وأوضح المحلل السياسي أن كل نقاش حول تفاصيل الجهوية يأتي بعد إلغاء مؤسستي “العامل” و”الولاة”، حسب قوله، وأشار إلى أنه لا وجود لشيء يسمى”جهوية متقدمة”، معتبرا أن المتعارف عليه دوليا هي الجهوية بمعايير واضحة ومعلومة.
وأضاف أن الجهوية بالعموم تعني وجود برلمان وحكومة محلية، مما يعني وجود دستور ديمقراطي حقيقي، وختم قوله: “بغير هذا لا يمكن إنجاز الجهوية ولا الجهوية المتقدمة.. الترف الخطابي لا يصنع الديمقراطية”، وفق قوله.
تعليقات الزوار
هده هي الحقيقة، مادام العامل أو الوالي هم اصحاب الكلمة الأولى والاخرة، فالجهاوية لم تنجح. سيكون راسان يسيران هده الجهة والأمور ستتعقد أكثر فاكثر
في الحقيقة هذا التحليل هو المعقول. إذا كان الإشراف و التنسيق بين جميع مصالح الجهة في يد العمال و الولاة فما الفائدة من الجهوية المتقدمة أو غير متقدمة ؟؟ يجب فصل السلط و ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الخطاب الملكي السامي. فبدون مراقبة و محاسبة القائمين على الشأن العام ، لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
سير تكمش وخا تكون عندك 100 شهادة جامعية . ردوها سايبة
سلام لا تنسى أننا في دولة إسلامية .ولابد أن يكون ولي منطقة ما .وهذا هو الحكم الشرعي يا أخي