دقت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل ناقوس الخطر، “من أجل حماية المواطنين خاصة بالعاصمة الرباط والعاملين بمختلف فئاتهم”، مطالبة وزارة الصحة “بفتح تحقيق في إصابة ممرضة وطبيبتين بداء السل خلال مساحة زمنية تنذر بخطورة الموضوع، مع الإسراع بتفعيل مسطرة التكفل وتعويض المستخدمين الذين أصيبوا بداء السل خلال مزاولة عملهم وذلك بتنفيذ بنود التعويض عن حوادث الشغل”.
وأشارت الجمعية في بيان لها، اطلعت “العمق” على نسخة منه، إلى أنها “تلقت نبأ إصابة ممرضة وطبيبتين مقيمتين بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط ، باستياء وقلق عميق نظرا لخطورة الحدث الذي ضرب جدار من السرية والتكتم عليه رغم بالغية حساسيته”.
وقالت الجمعية، إن الموضوع، “يمس في العمق سمعة وصورة القطاع الصحي العمومي ككل، ويفقد الثقة في الولوج إلى خدماته، سواء من قبل المرضى والمرتفقين لهم أو من قبل العاملين بمصالحه خوفا من الإصابة بأمراض معدية مزمنة،خاصة بتلك التي تفتقد إلى القيادة والحكامة الجيدة من جهة، وتغيب عنها إجرءات احترازية استباقية وقائية تهدف إلى الحد من تفشي الامراض السارية”.
ولفتت الجمعية، إلى أنها “سبق وأن نبهت وزارة الصحة من خلال بيانات وبلاغات استنكارية وتنديدية للوضعية الكارثية التي اضحى يعيش على أوتارها المستشفى المذكور” على حد قولها.
وتابعت الجمعية، بأن المستشفى يعرف، “سوء التسيير والتدبير وغياب أدنى شروط السلامة المهنية وانتشار التعفنات فضلا عن تجوال المرضى حاملي العصية المسببة لداء السل في شوارع العاصمة، دون رقيب وحسيب في غياب تام لإدارة المستشفى التي قلصت من الآسرة المخصصة لمرضى داء السل دون إخبار وزارة الصحة ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي لم يصادق على القرار بمجلسه الاداري ضدا عن القوانين الجاري بها العمل، مما يترجم جليا الاستخفاف والتهميش الذي يلاحق مرضى داء السل” وفق تعبيرها.
