نفت الأكاديمية الحهوية للتربية والتكوين ببني ملال صلتها باستدعاء المنسق الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للمثول أمام الضابطة القضائية بأزيلال.
وقالت الأكاديمية في بلاغ توضيحي توصلت العمق بنسخة منه إن الأكاديمية الجهوية ولا المديرية الإقليمية بأزيلال لم تتقدما بأي شكاية في الموضوع ضد الأستاذ المعني بالأمر.
وجاء توضيح الأكاديمية ردا على بيان أصدرته التنسيقية الجهوية للذين فرض عليهم التعاقد ببني ملال خنيفرة أعلنت فيه إضرابا جهويا غدا الاثنين، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع تضامنا مع المنسق الجهوي للتنسيقية الذي استدعته الضابطة القضائية بأزيلال.
وأشار بيان الأكاديمية إلى أن الإجراءات والتدابير والمجهودات “التي ما فتئت تبذلها الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها لفائدة هيئة التدريس عموما، ولفائدة الأطر التربوية التي تم إدماجها في إطار التوظيف الجهوي المعتمد منذ 2016، قد أثمرت تحقيق شروط الاستقرار المهني لفائدة هذه الفئة، وإرجاع الثقة حتى تضطلع بالأدوار المهنية المنوطة بها على أحسن وجه”، وفق تعبير البلاغ.
ونوه بلاغ الأكاديمية بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الأطر الإدارية والتربوية بالجهة، مضيفا أن باب التواصل يظل مفتوحا لكل المقترحات والمبادرات الهادفة إلى التطوير.
وختمت الأكاديمية بيانها بالدعوة إلى المزيد من الانخراط والتعبئة حتى لضمان حق التلميذات والتلاميذ بالجهة في الزمن المدرسي، في إطار تكافؤ الفرص والإنصاف مع باقي أقرانهم بمختلف جهات المملكة، وفق لغة البلاغ.
