شدد المحامي والخبير في القانون الدولي وشؤون الصحراء صبري الحو على أن المغرب استطاع مراكمة العديد من المكتبسات في ترافعه على ملف وحدته الترابية، وأنه استطاع أن يفرض واقعا قائما اليوم يتمثل في سيادته على أقاليمه الجنوبية، كما أبرز أنه لم يعد يوجد أي حل للنزاع يمكن تطبيقه فوق المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي.
واعتبر الحو في تصريح لجريدة “العمق” أن المغرب يمارس كامل سيادته على أقاليمه الجنوبية، وأنه استمر في تجسيد مظاهر هذه السيادة بترسيم المجال البحري وكذا بفتح القنصليات الإفريقية بعدد من المدن بالصحراء المغربية، معرجا على أن فتح القنصليات يعد حقا يؤول للدول التي اعتبرها مناصرة للمغرب، بحكم أن الدول التي لها سفارات بالمغرب لها الحق في فتح قنصليات بالمدن التي تختارها باتفاق مع البلد المستضيف، لأن هذه القنصليات تهدف إلى حماية مصلح تلك الدول ومصالح مواطنيها في البلد المستضيف.
وأشار إلى أن المغرب استطاع خلال ترافعه على قضيته الوطنية على أن يثبت ما طرحه منذ زمان “الحكم الذاتي هو الحل أو لا شيء”، مبرزا أن الملك محمد السادس حدد شرط عدم تجاوز سقف بقاء الأقاليم الجنوبية تحت سيادة المغرب في أي حل مقترح، وأن هذا الشرط تعبر عنه وثيقة الحكم الذاتي.
وتابع، أن المقترح المغربي ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومعاييرها في الحلول المقترحة، والتي حددها الأمين العام في رسالته إلى الجمعية العامة بقوله إنه “يبحث عن حل وسط بين مبادرة المغرب المتمثلة في الحكم الذاتي ومطلب بوليساريو الداعي إلى الانفصال”، وحدد في الرسالة ذاتها شرط “الواقعية والعملية” في مقترحات الأطراف.
وأضاف رئيس المركز المغربي للحقوق في الحريات في تصريحه لجريدة “العمق” أن “قرارات مجلس الأمن جعلت المحدد والإطار للحل الذي تريده الأمم المتحدة هو الواقعية”، موضحا “الواقعية كسلوك يجب أن يتصف به الأطراف، والواقعية كهدف”، وأن “ينتقل الحل المبحوث عنه من سياسي متوافق عليه، إلى حل وصف واقعي وعملي”.
وقال الحو “هذا المقتضى لم تكن لترضى به الجزائر والبوليساريو واعتقدوا أن الأمور تسير في صالح المغرب أنه عاده بقوة إلى المشهد، وهو ما عززه بعودته إلى الاتحاد الإفريقي ونزع الملف من يد موظفي هذا الاتحاد وجعله بين آلية سياسية وهي “الترويكية الإفريقية” المتكونة من رئيس اللجنة أو المفوضية السابق والحالي ورئيس حكومات وقادة الاتحاد الإفريقي”.
