قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش، أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة أكادير، وبموجبه تؤدي بلدية تزنيت مبلغ 747.600 درهم لفائدة مدعين، مع نقل ملكية المساحة المحتلة من العقار موضوع الدعوى، لفائدة الجماعة الترابية لتزنيت.
وتعود تفاصيل القضية، إلى دعوى رفعها متضررون من نزع ملكية بمدينة تزنيت، سنة 2018، في مواجهة البلدية، والتي يمثلها قانونيا أمام القضاء رئيسها، وتم التداول بشأنها في المحكمة الإدارية بأكادير.
وقضت حينها بما يلي: “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: على جماعة تزنيت في شخص رئيس مجلسها بأن تؤدي للمدعين تعويضا قدره سبعمائة وسبعة واربعون الفا وستمائة (747.600.00) درهما وبتحميلها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات”.
وبعد استئناف الحكم، وتسجيل مقال باستئنافية مراكش أكتوبر 2019، وبعد التدوال بشأنه في ثلاث جلسات، خصصت الأولى للتأخير، والثانية للمداولة، والثالثة للنطق بالحكم بتاريخ 29 يناير 2020، جاء فيه: “تأييد الحكم، مع نقل ملكية المساحة المحتلة من العقار موضوع الدعوى لفائدة الجماعة الترابية لتزنيت”.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء ببلدية تزنيت، سبق وأن دقوا ناقوس الخطر بخصوص الدعاوي القضائية المرفوعة في وجه بلدية تزنيت، وطالبوا في إحدى دورات المجلس، من رئيس المجلس الجماعي تشكيل خلية لحصر هذه الدعاوي ودراسة سبب ارتفاعها، لكونها تكلف ميزانية الجماعة مبالغ مالية ضخمة.
