استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي، ما اعتبرها “اختلالات منهجية وتدبيرية تعرفها جماعة سيدي علال البحراوي”، معلنا دق ناقوس الخطر إزاء نمط التدبير الحالي للشأن المحلي بالمدينة، وحجم التجاوزات التي تعتريه”.
وطالب المركز في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، السلطات ذات الاختصاص، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات، بإجراء افتحاص للصفقات التي مررها المجلس الجماعي بسيدي علال البحراوي، واتخاذ المتعين إزاء أي قصور أو اختلال، وترتيب الجزاءات في حق “المتورطين في نهب المال العام”.
وقال المركز إنه “وقف على جملة من التجاوزات التي تنطوي معظمها على خرق تام للقانون التنظيمي 14ـ113، الخاص بالجماعات، كما يستبطن نوع من الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من لدن ساكنة سيدي علال البحراوي، التي وضعت ثقتها فيه”.
وسجل المركز “حادثة، على سبيل المثال لا الحصر، تتعلق بما جرى خلال دورة فبراير 2020 العادية التي تم تنظيمها يوم 6 فبراير 2020، حيث بعد أن تأخر الاجتماع على ما يزيد عن ساعة من الزمن، أعلن رئيس الجلسة، والذي يشغل منصب النائب الثالث للرئيس، عن تأجيل الجلسة التي لم تنعقد أصلا بدعوى عدم توفر النصاب القانون”.
وأشار البلاغ أن الدورة عرفت غياب 19 عضوا من أصل 27 من بينهم الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني، “والغريب تواجد 7 أعضاء من المجلس داخل مقر الجماعة، رفضوا الولوج إلى قاعة الاجتماع لحضور الدورة، كما استشعر نشطاء المجتمع المدني الحاضرين امتعاض بعض أعضاء المجلس من وجودهم لحضور أطوار الاجتماع”.
واعتبر المركز أنه “يعبر عما يخالج ساكنة الجماعة من تذمر وخيبة أمل، بكل موضوعية ونزاهة وشفافية، حيث أن مسؤولية المجلس ثابتة في مجموعة من السلوكات التي تناقض الخطاب الرسمي للدولة المغربية، وتناقض القوانين والضوابط التنظيمية المؤطرة لعمله”.
وأشار إلى “غياب التواصل من طرف الرئيس وأعضاء مكتبه المسير للجماعةمع المجتمع المدني المحلي، بل واستعدائه له ورفضه التعاطي معه، في محاولة لإجهاض الأدوار الجديدة التي بات يضطلع بها المجتمع المدني، وأهميته في تكريس قيم الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام، وفق مقتضيات الدستور المغربي”.
وسجل “غياب المساحات الخضراء بالجماعة مما يؤثر سلبا على البيئة وعلى صحة المواطنين، وعدم تأهيل المستوصف المحلي الوحيد بالمدينة لسد حاجيات الساكنة، مع غياب مدارس عمومية في حوالي نصف المدينة وتمرير الصفقات السمينة للمقربين، وتعثر بعضها، وغياب شبه تام للمرافق الاجتماعية الحيوية”.
