رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية لدى النيابة العامة ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة عزيز الرباح ومالك شركة “الكرامة” ومديرها بالقنيطرة، بسبب أزمة النقل التي تعرفها المدينة منذ أسابيع.
وقال المكتب التنفيذي للرابطة إنه تابع أزمة النقل الحضري بالقنيطرة و”تداعياتها الخطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس، والتفقير الجماعي للعاملات والعمال واسرهم (أكثر من 500 أسرة)”.
وتابعت الرابطة في بيات، ملف النقل الحضري بالقنيطرة عرف إلى “انتهاك سيادة القانون” عبر تسييره بشكل “يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع”.
ووصف المصدر ذاته ترحيل شركة الكرامة للحافلات من القنيطرة إلى مكناس بـ”جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة”، قائلا إن الرباح لاذ بـ”الصمت” في “انتظار المجهول”.
وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها للنيابة العامة بفتح تحقيق لمعرفة “مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره”.
كما طالبت بالتحقيق في “التواطئ في تبدير المال العام والفساد عبر التأكيد على ضرورة التحقيق في ثروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة”.
