في خطوة تصعيدية ضد وزارة أمزازي، نظم أطر التوجيه والتخطيط التربوي وقفة إحتجاجية، أمس الثلاثاء، أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بالرباط، ضد ما اعتبروه تماطل الوزارة في استئناف الحوار القطاعي بجدية حول الملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط التربويين، فضلا عن “العرض الهزيل” المقدم قي لقاء 21 يناير 2020.
الوقفة التي دعا إليها تنسيق نقابي ثنائي مكون من النقابة الوطنية للتعليمCDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE ردد فيها المحتجون شعارات من قبيل: “التوجيه والتخطيط.. في الحقوق لا تفريط”، “هذا العجب العجاب.. التكوين ولى عقاب”، “بالوحدة والتضامن.. لي بغيناه يكون يكون”، “وحدة وحدة يا إطار.. لتحقيق الإنتصار”.
وجاء في بيان التنسيق النقابي الثنائي الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، رفضه مخرجات الحوار القطاعي حول الملف المطلبي في لقاء الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية، داعيًا في السياق ذاته، الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في إنصاف أطر الهيأة.
من جهة أخرى، شدد البيان نفسه، على “دعمه المبدئي واللامشروط، للمعارك النوعية التي فجرها ويفجرها متدربات ومتدربو مركز التوجيه والتخطيط بالرباط”، داعيًا إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم وعلى رأسها تخرجهم بالدرجة الأولى وتوحيد الإطار في إطار مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط التربوي.
في غضون ذلك، دعا التنسيق النقابي الثنائي، الوزارة إلى تقديم حلول للملف المطلبي وتصور التنسيق النقابي حول توحيد الإطار كما هو مضمن بمراسلة التنسيق النقابي الخماسي الصادرة بتاريخ 12شتنبر 2019.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الغني الراقي، قال إن “اليوم حصل الفرز، ونحن في تنسيق ثنائي بعدما كان خماسي سابقا، لأن هناك من يريد خلط الأوراق، هذا الفرز كان من أسبابه معركة التوجيه والتخطيط”.
وأشار في تصريح لجريدة العمق، إلى أنه “يوم 2 يناير 2020 كان لقاء للوزارة مع النقابات الست الأكثر تمثيلية، وظلت الوزارة تناور لكي لانناقش هذا الملف، بل كانت رغبتهم عدم مناقشته نهائيا”.
وأوضح الراقي بالقول: “متشبتون إلى أن ينال هذا الملف حظه كباقي الملفات، غير أم مدير الموارد البشرية قال إنه لا يمكن أن نناقش هذا الملف تحت الضغط وأنتم دعوتم للإضراب، فكان ردنا أنه لا يمكن أن نكون أحسن من فرنسا، حيث لاحظنا ماكرون يحاور النقابات والاحتجاجات في الشارع”.
وأرود المتحدث ذاته، أنه خلال اللقاء الموالي الذي كان يوم 21 يناير 2020، “تفاجأنا بأن الوزارة هي من أرادت نقطة نظام، وقالت إنه لا يمكن أن نتفاوض وأنتم تدعمون الاحتجاجات، نقطة نظام هذه هي التي فجرت التنسيق وتركت نقابتين فقط، حيث رفضنا نقطة نظام، ورفضنا أن تطلب منا الوزارة الكف عن دعم الإحتجاج”.
وختم بالقول: “نحن مصرون على استمرار النضال لأنه لا توجد هناك نتائج ملموسة، ما هو كائن تحصيل حاصل، لهذا احتجاجنا اليوم مشروع، لأنه ليست هناك إرادة حقيقية لحل هذا الملف من طرف الوزارة”، وفق تعبيره.
