نبهت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، إلى أن “مادة السكر غير متوفرة لدى تجار نصف الجملة والصغار، وأن بعض شركات الدقيق التي لا تزود التجار، بهذه المادة، وتوجه كل خدماتها نحو الأسواق الكبرى، تساهم بإحداث خلل في السوق وتداركه واجب، باعتبار “مول الحانوت” الأقرب للمواطنين وميزان قياس التوازنات”.
ودعت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، التجار إلى ضرورة أخذ فاتورة أو بون يتضمن ثمن الشراء من الشركة لتفادي الاصطدام مع الزبناء، ومع لجان مراقبة الأسعار التابعة للقسم الإقتصادي، وضروروة أخذ بون للتزود من طرف شركات الغاز، ووقف التعامل مع كل شركة لا تقدم أي وثيقة تتبت ثمن تزود البقال بمنتوجاتها.
ودعت النقابة، التجار، في السياق نفسه، إلى إبلاغ الكتابة الإقليمية بكل التغيرات التي تطرأ على ثمن كل المواد الغدائية في حالة عرفت إحداها زيادة ثمنها، مع العمل على تقديم الخدمات في مستوى الظرفية التي تعيشها بلادنا، وإدانة لكل ممارسة إحتكارية أو المضاربة في الأسعار.
واستنكرت النقابة، لبعض حملات التحريض ضد التجار التي تنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مطالبة السلطات بالحد من هذه الممارسات التي تنشر الحقد ضد التجار، باعتبار المتاجر مرفق ضروري للمواطن لضمان سير الحياة بشكل عادي.
وجاء ذلك على إثر “الإقبال المتزايد على اقتناء المواد الغدائية، ما أدى إلى وقوع بعض الاختلالات في توازن العرض والطلب، تم تداركها بضخ المزيد من السلع في السوق الوطنية”، وباعتبار “التاجر الصغير الحلقة الأخيرة في تصريف المنتوج للزبون فإنه يتعرض للهجوم والسب والشتم من بعض الزبناء على أساس أنه المسؤول على تغيرات أسعار السوق”.
جدير بالذكر، أنه في إطار التقلبات التي يشهدها السوق المغربي للمواد الغدائية، وإقبال المواطنين على التبضع بشكل أكثر من المعتاد، إثر تداعيات تطورات فيروس كورونا المستجد، وللعمل على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا، عملت الحكومة بعد دخول حالة الطواريء الصحية حيز التنفيذ على بقاء الدورة الإقتصادية مستمرة من خلال إستمرار عمل المرافق الحيوية.
