ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، قرارا صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بموجبه السماح لمواطن ليبي بالدخول إلى التراب الوطني رغم إجراءات إغلاق الحدود التي اتخذها المغرب للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”، بناء على مقال استئنافي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة.
وكان رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد أصدر يوم الاثنين الماضي، أمرا استعجاليا قضى من خلاله بأحقية أجنبي عالق بمطار محمد الخامس الدولي في الدخول إلى التراب الوطني، رغم قرار السلطات المغربية بإغلاق الحدود، وفرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطر تفشي فيروس الكورونا.
يشار إلى أن مواطنا ليبيا، يعمل لدى شركة للاستثمار في إحدى الدول الإفريقية، كان متوجها إلى تونس عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إلا أنه تفاجأ عند وصوله إلى المغرب بإعلان السلطات المغربية إغلاق حدودها الجوية، مما تعذر معه إقلاع الطائرة التي كان سيتوجه عبرها إلى تونس.
وحسب الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بقي المعني عالقا بقاعة العبور بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، دون أي مبرر لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، حيث جاء في المقال الاستعجالي أنه “لم يرتكب أي مخالفة، حتى يتم منع دخوله إلى التراب المغربي إلى حين انتهاء فترة الحظر الجوي”، ملتمسا من رئيس المحكمة رفع الضرر اللاحق به، وإصدار إذن له بولوج التراب الوطني مع تعهد قنصلية بلده بالتكفل به لغاية رفع الحظر الجوي.
وقضت المحكمة الإدارية بحق هذا الأجنبي في الدخول إلى المغرب، معللة قرارها بأنه “ولئن كان تواجد المدعي بنقطة العبور بمطار محمد الخامس ومنعه بالخروج من المطار له ما يبرره نظرا للظرفية الراهنة التي تعيشها جلّ دول العالم نتيجة الحظر الصحي الذي قررته السلطات العليا في البلاد، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية دراسة طلبه بخصوص الولوج إلى التراب المغربي خلال فترة الحظر الجوي”.
واعتبر هذا القرار القضائي أن طلب المدعي استند إلى مبررات تتمثل في “حالته الاجتماعية والصحية لا سيما وأنه مصاب بمرض مزمن وهو داء السكري”.
التعليل الذي اعتمدته المحكمة في قرارها أوضح أيضا أنه “ولئن كانت حالة المدعي لم ترد في قانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير الشرعية، إذ لم يتطرق إلى حالة بقاء المسافرين الأجانب عبر المطارات الدولية بتراب المملكة نتيجة أي منع اضطراري للطيران، إلا أن ذلك لا يحول دون تدخل قاضي المستعجلات لرفع أي ضرر يتظلم منه الشخص العالق بالمطار في إطار القواعد العامة، ومبادئ العدالة بمفهومها الواسع والتي تراعى من طرف قاضي المستعجلات لتحقيق دوره الإيجابي في حماية الحريات العامة للأفراد ومراكزهم القانونية”.
وقضى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأحقية المدعي في الولوج إلى التراب الوطني بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك طيلة فترة الحظر الجوي مع تحديد مكان إقامته بالدار البيضاء وتسجيل تعهد قنصلية بلده بالسهر على إجراءات سفره مباشرة بعد رفع الحجر الجوي، مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل.
