تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي بشكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، ضد انتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية بآسفي، وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا، ملتمسة فيها إعادة فتح بحث جدي ونزيه وتكييف الأفعال الإجرامية المرتكبة.
واعتبرت الجمعية المذكورة، في شكايتها التي توصلت “العمق” بنسخة منها، ماوقع مؤخرا بمنطقة بياضة بخصوص وضع حاجز أمني من قبل مجموعة من الأشخاص قضية رأي عام وطني ودولي، خاصة وأن الأشخاص المذكورين ظهروا عبر شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون.
وذكرت الجمعية ذاتها، في شكايتها، أن الأشخاص المذكورين يباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض احد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بدلك والتشهير والتصوير بدون ترخيص وتتنافى مع التدابير الاحترازية المحددة قانونا.
وجاء في الشكاية نفسها، أن هده الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي الفصول من 380 إلى 391 حيت اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين.
