قال البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، إنه “من المؤسف أن يحتقر أكبر حزب بالمغرب، وهو البيجيدي مجلس النواب”، وذلك ردا على اتهام عبد الله بوانوو له بـ”خلق البوز” عقب تصويته أمس الاثنين في لجنة المالية بالرفض على الاقتراض الخارجي.
وأضاف بلافريج في تصريج لجريدة “العمق”، “أنا ماشي بهمية، كي أصادق على أي مشروع دون أن يتم احترامي والرد على أسئلتي بوضوح”، مضيفا أنه طلب من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن يجيبه بأنه ما سيتم اقتراضه لن يذهب للوبي المستوردين في المواد غير الأساسية.
وزاد قائلا: “بوانوو شتمني أمس، بعد خروجه من اجتماع اللجنة، وصرح بأنني أبحث فقط عن البوز وأنني متناقض مع نفسي ولا أريد أن تقتني الدولة المستلزمات الطبية والقمح والبترول”.
وشدد بلافريج، على أنه منذ بداية الأزمة ثمن كل الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة من طرف رئيس البلاد والحكومة، غير أنه أوضح قائلا: “نعم نحن في حالة استثنائية، ولكن، لسنا في حالة الاستثناء التي يحكم فيها الملك فقط”.
وأردف المتحدث، “لدينا برلمان، وكل المؤسسات يجب أن تلعب دورها”، مشددا على أن “البرلمان ليس غرفة تسجيل، وكل برلماني يحترم نفسه يجب أن يسائل الحكومة، وذلك ما قمت به، ووجهت أسئلة لوزير الاقتصاد والمالية حول هذا القانون”.
وأشار بلافريج، إلى أنه طلب من الوزير بنشعبون أن يوضح ماذا تريد الحكومة من خلال الزيادة في الاقتراض الخارجي؟ وماذا تريد أن تقتني؟ مضيفا أن “الحكومة لديها حاليا 31 مليار درهم تم التوافق عليها في لجنة المالية، إضافة إلى 30 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة، و3 ملايير درهم من البنك الدولي، في المجموع أكثر من 60 مليار رهم من العملة الصعبة يمكن أن تتصرف فيها”، متسائلا: “لماذا تريدون الزيادة في الاقتراض إذن؟”.
وتابع قائلا: “هل نحن في حاجة إلى الاقتراض من أجل شراء الأدوية، الجواب لا، وبالنسبة للقمح والبترول، قمت بتقديرات بناء على معطيات أتوفر عليها، تفيد بأن المغرب يلزمه 30 مليار درهم إذا استمرت الأزمة إلى نهاية دجنبر”.
البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أوضح أن وزير الاقتصاد والمالية لم يرد على كل أسئلته، مضيفا أن “ما أتخوف منه هو الاستمرار في نفس السياسة وهي دعم لوبي استيراد المواد غير الأساسية، منها الآيفون والسيارات الضخمة، وهذا خطر على البلاد لأنه يجب التركيز على الإنتاج الوطني”.
واعتبر بلافريج، أن دعم لوبي المستوردين من تركيا ودول أخرى يهدد سيادة واستقرار المغرب، مضيفا، “ما أتأسفه له كثيرا هو تصريح القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانوو، الذي يترأس لجنة المالية ولم يفهم دوره، ويعتبر أن البرلمان هو غرفة للتسجيل فقط”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه ليس الوحيد الذي طالب الحكومة بالوضوح فيما يخص مسألة الاقتراض الخارجي، بل أيضا إدريس الأزمي من العدالة والتنمية، وممثلي حزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
تعليقات الزوار
نبهت إلى إغلاق الحدود قبل دخول كورونا ومنذ وصولها إلى إيطاليا لكن المسؤولين تماطلو إلى أن دخلت ليصرفو عليها ملايير الدراهم عوض الوقاية والإستثمار فالإنسان وتطبيق القانون الذي أطالب به منذ 19 سنة يخافون من تطبيق القانون ويتلاعبون بالإنسان ويستثمرون في تضييع الوقت وأموال الدولة وإرهاب المغاربة وشغلهم بالخاويات ونهب أموال الشعب والإنغلاق وخدمة المصالح الشخصية والعائلية وشراء الضمائر بالراتب وإرتشاء القضاة والتهرب من تطبيق الدستور شحال حرقو فالبنزين والميزانيات والماندات والإمتيازات والبروتوكولات والمؤهلات الطبيعية والبشرية وبقي الإقتصاد جامد والمغرب متخلف ولإنقاد الإقتصاد الوطني وتقويته في إطار الجهوية الموسعة العدلاوية أكبر من الأحزاب وأتحدى بها أي حزب واللي قال شي حاجة هانا...الدولة تستثمر فتحياد الزليج وإعادة التزفيت...وإدخال الأجانب لبيع الوطن بالرشوة لإستعمارنا بذريعة تشغيلنا...ومحاربة العدلاوية وهي نظام عالمي جديد فيه مزيج بين الاشتراكية والرئسمالية والاقتصاد الاسلامي بجعل الدولة اكبر مقاولة بتبني مشاريع استثمارية بالممتلكات المخزنية مشاريع تتماشى مع طبيعة المناطق للتشغيل وتوسيع دائرة التوظيف واغناء الخزينة العامة وخلق الرواج والاكتفاء الداتي وتحريك ميزان الصرف والطرق والقضاء نهائيا على الفقر والبطالة ونواتجهما التسول والتشرد والسرقة والادمان والعزوف عن الزواج والطلاق والدعارة وبيع القاصرين والقاصرات في امارة المؤمنين ... ونمودج مدينة خنيفرة بالمغرب العمل في مجال السياحة الجبلية وتربية المائيات بالبحيرات والبرمائيات بالمستنقعات والحيوانات البرية في محمييات للتصدير واقامة مناشير بالقرب من اكبر غابة بالمغرب وايصال الماء الحلو الطبيعي للمدينة الحاضنة لاكبر خزان للمياه العدبة بالمغرب وتصديرها قبل الوصول للبحر وتوليد الطاقة الكهرونهرية بالانهار دات الصبيب المرتفع وخلق المقاولات الاشتراكية للحرفيين الغير مؤهلين لفتح مقاولة والتمويل والتوجيه المباشر للفلاحين والتوجيه الاولي للتلميد للحصول المبكر على الدكتوراه واقامة نقط بيع معبرة وبعيدة عن المنافسة وعمل الصحافة بالمعارضة وحكم اللجان القضائية واعادة تدوير المزبلة وخروج المروحيات العسكرية للاسعاف على الطرق...مصلحة فكرت فيها قبل عشرين سنة وإقترحتها قبل عشر سنوات لم ترق لهم لإنهم أرادو ناس جائعين ليتبعوهم ويركبو عليهم ليوصلوهم للبرلمان كلما أرادو فدمرو حياتي وعلقو ممتلكاتي وحرموني من حقوق ورخص لأني وجدت الحل أمام أعين فئة واعية ألجمتها الرواتب والزيادات على حساب إخوتهم وشعبهم ووطنهم والمصلحة العامة والتطور والإزدهار والإنسانية
كل التقدير والاحترام للسيد بلافريج
أسئلة في محلها. ولماذا لا يتم تعميم هذه مشاريع القوانين على الرأي العام ليطلع عليها؟