في الوقت الذي أبان فيه المغاربة عن قيم التضامن والتآزر لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا” وما خلفته من أزمات اقتصادية، انتهزت بعض المؤسسات الفرصة من أجل “امتصاص دماء” المواطنين في عز الأزمة، ومن بين هذه الجهات مؤسسات تعليمية خصوصية بمدينة مراكش.
المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق” أثبتت أن المؤسسة التي تتكون من 4 فروع منتشرة في مناطق مختلفة من مراكش، أجبرت أولياء التلاميذ على دفع الواجب الشهري من أجل الاستمرار في توصل أبنائهم بالدروس عن بعد بواسطة تطبيق “واتساب” فيما عمدت إلى تسريح أساتذة وعدم أداء واجب الأساتذة الآخرين كاملا.
أستاذ متضرر من “الطرد التعسفي” أوضح في حديث لجريدة “العمق” أن مالك المؤسسة أجبر الطاقم التعليمي في بداية فرض الطوارئ الصحية على الحضور إلى مقرات العمل رغم أنهم لم يكونوا يقومون بأي شيء عند الحضور، غير أن قرار إغلاق التنقل بين المدن دفع مجموعة من الأساتذة لمغادرة مراكش في آخر لحظة ليضطر مالك المؤسسة لقبول عملهم عند بعد.
وتابع الأستاذ الذي يشتغل بفرع المؤسسة “ز.4” بحي تاركة، أنه لم يتوصل بأجرته لشهر مارس، كما أنه تفاجأ بعدم التصريح من طرف المؤسسة به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن المتضررين من جائحة “كورونا”، فيما أخبره مالك المؤسسة أنه مفصول ولن يكون بإمكانه التوصل بأجرته الشهرية البالغ قيمتها 2300 درهم إلا بعد عودة التلاميذ للفصول الدراسية.
بحث جريدة “العمق” في الملف أثبت طرد المؤسسة ذاتها “بشكل تعسفي” 13 مدرسا بمستويات مختلفة، كلهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوى لشهر واحد في بداية الموسم الدراسي، وتربطهم مع المؤسسة “التزام عمل” وليس عقد عمل قانوني.
في السياق ذاته، أثبتت مصادر متطابقة أن الأساتذة الذين احتفظت بهم المؤسسة ولم يتعرضوا للطرد، توصلوا بمبالغ بين 1000 و1200 درهم، وهو ما يعادل نصف أجرتهم الشهرية فقط، كما أن الإدارات الأربعة لم تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تعويض التضرر من الجائحة، وأغلبهم غير مصرح به طوال السنة ولا يستفيد من أية تغطية صحية.
كما أكد أحد العاملين بالمؤسسة في حديث لجريدة “العمق” أن من بين المطرودين من يشتغل في الإدارة وفي التدريس في الوقت ذاته، ومنهم من يدرس في السلكين الابتدائي والإعدادي في الوقت ذاته.
تعليقات الزوار
تجمعو وتصلو بمفتش الشغل وخا ممستفدين من الضمان الاجتماعي وخودو حقكم باركا متبقاو صابرين انا بنتي تتقرا فهاد المدرسية مكيعرفوش يتعاملون مع الآباء الطغيان هدا حنا مخلصين لي علينا خصهوم يخلصوكوم
كل ما ذكر في المقال موجود ونشكر الاستاذ أو الشخص الذي تقدم لكم بهذه التصريحات لشجاعته،نحن مجموعة من الأساتذة نعاني في صمت بسبب هذه المعاملات فصاحب المؤسسة أكد لنا عند بداية إمضاءنا الإلتزام في بداية السنة أنه سيصرح بنا في الضمان الإجتماعي ومع الأسف لم يفعل ، كيف يعقل أن أساتذة أكفاء أجرتهم لاتتجاوز2000درهم وفي شهر مارس لم نتلقى مقابل مجهوداتنا ومجيئنا للموسسة في ظل انتشار الوباء "كورونا"رفقا بنا فنحن بشر مثلكم فالله يمهل ولا يهمل فلولا حاجتنا الملحة و ظروفنا التي تدمي القلب ماكنا اشتغلنا بمؤسستكم يا صاحب المؤسسة "ج.ب"
كل ما ذكر موجود وهذه كلمة حق وما خفي كان أعظم فالمؤسسة تعرف الكثير من التجاوزات فصاحب المؤسسة المدعو ب.ج وعد جميع الاساتذة بتسجيلهم بالضمان الاجتماعي في الأخير نكتشف انه لم يفعل حسبي الله ونعم الوكيل.هل 2000درهم هو أجر أستاذ موجز أو ماستر كفاكم من أكل أموال الناس بالباطل فالله يمهل ولايهمل
تماما الحق ينتزع ولا يعطى وهذا ما حركنا هذه السنة لنوقف هذه المهزلة وهذا الظلم. حين سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق
أتفق أن صمت الأساتذة على هذا الوضع الذي لم يذكر منه إلا شذرات يساهم في بقاء الوضع على ما هو عليه لكن الحمد جدار هذا الصمت قد كسر والخضوع للذل والإهانة لم يعد حاضرا فقد حان وقت التغيير
لاتحزنو... فاكلو اموال الناس بالباطل لن يهنؤو بها ...اكل عرق الناس ...نشهده ليل نهار . اتعرفون لماذا ..؟ لاننا نعيش بقانون الغاب ...الغلبة للقوي ....فوالله لو حرم احد ابناء هؤلاء المسؤولين ...لاقام الدنيا ولم يقعد ...ولابحث عن جميع قوانين الدنيا ليحل بها مشكلة ابنه . ولكن المستاجرون لاحول ولاقوة لهم ... لذلك اقول لاتتنازلو عن حقكم وعرق جبينكم ..ولو تطلب ذلك مزيدا من التضحية ...فالحق ينتزع ولايعطى ...وفكرو في العمل الحر بدل العمل مع هؤلاء التماسيح والضباع ...تفووووو على مصاصي الدماء .
انهم مصاصة دماء..قاطعوهم.
الاستغلال في أبشع صوره
السلام عليكم ان هاده المعطيات لو كانت صحيحة ولها تبوتية ،فان اول المسؤلين على هاده الكارة.هما الاساتدة .فكيف يعقل ان تكون مدرس ولم تتقاضى راتب الشهري وتواصل الدراسة. كيف امكن لك ان تواصل العمل وانت لست منخرط في الضمان الاجتماعي،من الشهر الاول .بعد 7اشهر من العمل وطرد تعسفي تريد الحل والبلاد في ازمة شديدة
هنا يتبين أن الدولة لم تكن تعمل طيلة سنة قبل جائحة فليس من المعقول أن يشتغل عدد من أوجراء بأقل أجر وعدم تصريح بتغطية صحية فإن كان خلل فهو في الجهاز المفتيشية شغل والإدارة المؤسسة هم من يجب تقديم بيهم دعوة أمام القضاء
مشكور أستاذ يونس كل ما ذكرتموه في الصميم. وما خفي كان أعظم وأهول.