قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، اقتطاع أجرة 3 أيام من أجرة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، لدعم صندوق مكافحة جائحة كورونا.
وقال العثماني في مراسلة موجهة للوزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوبون السامون والمندوب العام، إنه سيتم اقتطاع أجرة ثلاثة أيام من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، بالنسبة لموظفي الدولة، وتحول لصندوق مكافحة كورونا.
وأوضح مراسلة رئيس الحكومة أن الاقتطاعات ستتم على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، منوها بالروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، ومثمنا انخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية.
وأضافت مراسلة رئيس الحكومة، أن هذا الاقتطاع يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا، و “تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على” (على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد)”.
تعليقات الزوار
هده مبادرت ة مزيانة وانا عجباتني وهذا ا عمل محمود يشكر عليهوعليه وانا مع الجميع وشكرا
علاش ما يقتاطعوش من الاجور السمينة ديال الوزراء ؟؟؟باينة ليهم غير الفئات المسحوقة ديال الشعب ؟؟؟؟؟!!!!!!!! العجب هذا ........لنا الله
أضم صوتي للذي قبلي و اضيف استرجاع الأموال المهربة
أضم صوتي الله الذي قبلي و اضيف استرجاع الأموال المهربة
الشفافية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة ودولة الحق والقانون وغيرها من المصطلحات الرنانة التي أصموا آذاننا بها خلال الحملات الانتخابية ووعدونا بتطبيقها في حالة وصولهم إلى سدة الحكم تدبير الشأن العام. لذلك ووفاء بوعدهم نرجو أن يكونوا واضحين مع المغاربة ليوضحوا لهم الحقائق الخفية فيما يخص سوق المحروقات. المواطن لا يفهم ولا يستسيغ كيف وصل ثمن البرميل من النفط إلى ٢٢ دولار للبرميل في السوق العالمية ولَم يتغير سعره في محطات التوزيع حيث استقر في ثمنه المعتاد أي حوالي ١٠ دراهم للتر الواحد. نرجو أن يفسروا للمغاربة اللوبيات التي تفعل بسوق المحروقات ما تشاء. وإذا عجزت الحكومة على كبح جماح هذا اللوبي وإرغامه على الرجوع إلى رشده أن تخرج ببلاغ واضح تبين فيه للمغاربة من المسؤول عن هذه الأفعال أو تعود إلى استرجاع سلطتها على سوق المحروقات بإلغاء قرار l'indexation بما أنه أصبح مربحا للوبي من الأفضل أن تكون خزينة الدولة، التي تحملت عبء دعم سعره أيام كان البترول يباع بسعر ١٥٠ دولار للبرميل في السوق العالمية.
أ نا موظف بسيط .... ومع الاقتطاع حتى 3 أيام لثلاثة أشهر... في سبيل الله و الوطن .... ولكن أين الوزراء و البرلمانيين ... وأين أصحاب رؤوس الاموال التي تنمى على اكتاف هذا الشعب المسكين ؟؟؟ أليس الوطن وطنهم ألم يستفيدوا من خيراته أكثر من غيرهم ؟؟؟ فلنساهم جميعا من اجل هذا الوطن الذي لحم أكتافنا من خيره صغيرا وكبيرا والسلام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ومن قال لك السي العثماني ان جل موظفي الدولة قد تبرعوا قبل ان تفرض عليهم، التطوع يجب أن يكون اراديا وليس اجبارية...
خيراً إن شاء الله تعالى، هذا واجب، و الأوجب منه هو استرجاع الأموال العامة لخزينة الدولة بما فيها سرقات المحروقات التي شكل البرلمان المغربي لها لجنة تحقيق ضغطت كل جهات الشر لكي لا يعلم المواطن حقيقة التحقيق ،وغير ذلك من السرقات قبل جائحة كورونا و خلال الجائحة ،حيث لم يجد المواطن كمامات الحماية في ظل تطبيق القانون عليه رغم عدم وجودها في الواقع، نعم توجد خلال البرامج التلفزية و الإذاعة فقط، نريد الشفافية و المصالحة الوطنية و إيقاف مهازل الريع و الترويع ،مع ضمان الحقوق للجميع، صعب طبعا و إن لم يحارب اليوم فسيكون مستحيلا غداً. اللهم احم بلدنا و بارك لنا فيه