دعت حركة “أنفاس الديمقراطية”، الدولة لإيجاد حل مسؤول وواقعي لوضع حد لمشكل المغاربة العالقين بالخارج في أقرب الآجال، مع تحمل مسؤولياتها الأخلاقية بخصوص ذلك وعدم الإقتصار على قراءة تقنية قانوية أو مالية”، مشيرة إلى أن “قراءة قانونية معينة تعتبر أن حرية التنقل، والدخول والخروج من وإلى التراب الوطني تصبح لاغية في وضعيات استثنائية و أن للدولة حسب هاته القراءة، الحق في استعمال سلطتها التقديرية لمجابهة وضعية صعبة والحفاظ على الصحة العامة”.
وأوضحت الحركة في بيان لها، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “حسب هاته القراءة دائما، لا يلزم القانون الدولي الحكومات بإرجاع مواطنيها لأرض الوطن”، مضيفة بالقول “نعتقد أن وحده القضاء المختص من لديه صلاحية الحسم في هاته المسألة ومن الصحي في دولة قانون أن يتم الحفاظ على إمكانية لجوء المواطنين المعنيين لسبل التقاضي”.
وقالت الحركة في البيان ذاته، “نحن واعون تمام الوعي أن إعادة المواطنين لأرض الوطن لا يجب أن تتم بشكل متسرع، ولا أن تطول كما أنها يجب أن يتم الاعداد لها بشكل جيد و أن تنجح، ونتفهم تماما الاكراهات المالية، اللوجيستيكية والصحية التي تتطلبها عملية غير مسبوقة كهاته”.
وتابعت “لكن نعتبر أن للدولة مسؤولية أخلاقية وأدبية تجاه المواطنين، فقرار حماية صحة المواطنين المغاربة لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستثني المواطنين العالقين بالخارج و لا أن يتم على حسابهم”.
وأبرزت الحركة، أنه من “بين المواطنين العالقين، توجد حالات إنسانية حقيقية (أشخاص مسنين، أباء و أمهات أطفال صغار السن أو ذوي احتياجات خاصة، مرضى….)، كما أن الكلفة المالية ليست إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد حيث أن هناك جوانب غير قابلة للقياس كالصحة النفسية و التوازن النفسي لآلاف المواطنين” وفق تعبيرها.
ولفت البيان، أن “الدولة تركت الفرصة لإحساس لدى هؤلاء المواطنين بأنهم “عديمو الجنسية”، عبر ضعف تواصلي بين لم يبدأ تجاوزه وبطريقة محتشمة إلا في الأيام الاخيرة”، معتبرا أن “حلا مسؤولا وواقعيا ممكن لوضع حد لهاته المشكلة في أقرب الآجال”.
واقترحت الحركة، اعتماد عدد من الخطوات لإعادة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، منها “وضع وإعلان جدول إجلاء في آجال معقولة و قريبة، فالقرب من أوروبا حيث يوجد أغلب المعنيين تجعل إمكانية إجلاء متعدد القنوات بتنسيق مع سلطات الدول المعنية، من خلال رحلات جوية نحو مطارات المغرب المتعددة، نقل بحري عبر العبارات وكذا الحافلات”، مبرزة أن “العديد من المواطنين المعنيين عبروا عن استعدادهم لتحمل تكاليف إجلاءهم إذا اشترطت الدولة ذلك وفق مبدأ التضامن الوطني”.
كما اقترحت الحركة، “وضع وحدات طبية عند الوصول للتراب الوطني مع إمكانية تعبئة الجسم الطبي، والفحص الطبي عند الوصول سيمكن من تحديد الأشخاص المحتمل حملهم للمرض لإدراجهم في مساق كوڤيد 19” وفق قولها.
الحركة اقترحت أيضا، أن المواطنين “الذين سيتم إجلاؤهم يجب اعتبارهم كأشخاص مخالطين ذوي احتمال إصابة وعلاجهم بشكل وقائي وفق البروتوكول المعمول به حاليا من وزارة الصحة، مع إخضاع المواطنين المعنيين لحجر صحي إجباري”، مشيرة إلى أن “هناك عدة خيارات ممكنة، منها المحطات السياحية التي توجد الآن في حالة توقف، والوحدات الفندقية، دور الطلبة، ويجب أن يكون الحجر في غرف إنفرادية مع تفادي كل اختلاط اجتماعي خلال الأيام ال 14 للحجر”.
وفق البروتوكول الوطني المعمول به الآن للمخالطين، تضيف الحركة، “يمكن إجراء تحليل PCR في اليوم الرابع (أو اختبار تشخيص سريع مع الرجوع لرأي اللجنة الوطنية العلمية )، كما يجب السماح للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج العالقين بالمغرب بالاستفادة من عمليات الإجلاء التي تنظمها الهيئات الديبلوماسية لبلدان الإقامة، ولا نرى أي مسوغ صحي لمنعهم بشكل تمييزي من العودة لبلدان إقامتهم ان كانت هاته رغبتهم” وفق تعبير الحركة.
