طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وزير التربية الوطنية، والمفتش العام، بالتدخل من أجل قرارات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والإنذار والتنبيه في حق أساتذة الحوز “لأنهم طالبوا بمعاملة تربوية وقانونية من طرف مفتش المادة على سلوكاته اللاتربوية، بدون أي سند قانوني والتي تضر بمعنويات الأطر التربوية”.
وندد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”اللغة الترهيبية التي تضمنتها الاستفسارات، والإنذارات، في حق الأساتذة الذين من المفروض أن يخاطبهم بلغة تربوية، تحترم معايير التراسل الإداري داخل المنظومة”، مشيرا بالقول نعلن أننا “نساند كل الجهود الفردية والجماعية لإيجاد أرضية لحوار ينصف الأساتذة، ويخلق جوا تربويا لاستمرار العملية التعليمية والتأطيرية بشكل سليم وتربوي”.
ووصف المكتب، الأمر بـ”الخرق القانوني الخطير، والذي لم يرتكز في الإنذارات والتوبيخات اللاقانونية التي وجهها للأساتذة على أي استفسار، وعلى أية إجابة أو مراسلة للمعنيين بالأمر، بل وتجاهله التام لتقرير اللجنة الجهوية، دون إشراك السادة الأساتذة والأخذ بأدلتهم وقرائنهم في اتخاذ القرار. وتنبيه بعضهم بدون أي سند قانوني، وبدون زيارة مسبقة للمفتش”.
وزاد البلاغ نفسه، بأن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، يتابع “بكل مسؤولية ما يتعرض له أساتذة الفلسفة، بإقليم الحوز من شطط في استعمال السلطة، الصادر عن مفتش مادة الفلسفة، والمديرية الإقليمية الحوز، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، في هذا الظرف الوطني الاستثنائي، والذي يتم فيه تعبئة كل الجهود الوطنية عبر كل القطاعات لخدمة الصالح العام، والحفاظ على الاستقرار، واستمرار عملية التعليم عن بعد وتحفيزها”.
