دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى ضرورة ” الاهتمام بقطاع الصيد البحري وفق سياسة تشاركية مع الممثلين الحقيقين للقطاع واعتماد الحوار كأسلوب ناجع لتحقيق توازن يضمن حقوق الإجراء ويساعد في محاربة الفساد والاستبداد المستشري في هذا القطاع”.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للجميعة بمناسبة فاتح ماي العيد الاممي للعمال توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أشارت فيه إلى واقع البحارة بالمغرب المتمثل في عدم تمكينهم من الاستفادة من الدعم المخصص لفاقدي الشغل، “لكون الباطرونا لم تصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى “تفعيل القانون في مواجهة الباطرونا التي تجهز على حقوق العمال من قبيل الحق في السلامة والحق في الاستفادة من التعويضات سواء العائلية أو غيرها من التعويضات المستحقة قانونا لهذه الفئة والزيادة في الأجور”، وفق تعبير بيان الجمعية.
وأشار البيان إلى ما وصفها بالمواقف السلبية للحكومة المغربية التي اتخذت” قرارات أحادية كالاقتطاع من أجور الموظفين شملت الأطر الطبية والتمريضية التي تضحي من أجل محاربة وباء كورونا” في الوقت الذي كان من المفروض عليها تحفيزها “بزيادات في أجورها كدعم معنوي واعتراف للتضحيات والمجهودات الجسام”.
