أعلنت رئاسة النيابة العامة أن حصلية المتابعين على خلفية خرق قانون حالة الطوارئ منذ دخوله حيز التنفيذ في 20 مارس الماضي، بلغت 49274 شخصا، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة في بلاغ أنه تمت متابعة ما يزيد عن 95 % من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح، في حين لم تتجاوز نسبة المتابعين في حالة اعتقال 4.83 %.
ووأشار المصدر ذاته إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم ( 2379 شخصا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.
وتابع المصدر أن النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، قامت بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.