سجلت اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السابقة من شهر رمضان، 201 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 153 تهم عدم إشهار الأثمان، و34 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و7 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و4 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك جراء مراقبة ما يفوق 12.000 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط.
وزاد بلاغ الوزارة، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، اليوم الاثنين، بأن اللجن المختلطة، قامت في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 25 طنا من المواد غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير المعمول بها، وتشمل هذه الكميات 6 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، وحوالي 5 أطنان من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و4,8 طنا من الحليب ومشتقاته، و3 اطنان من المشروبات والعصائر إضافة الى 2,5 طنا من المخبوزات والحلويات.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عرفت تراجعا في في التسعة أيام الأولى من شهر رمضان، مقارنة مع الأسبوع الفارط، وسجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، مشيرا أن أثمنة الطماطم مثلا، سجلت تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر ب 39- في المائة، والبطل اليابس ب 18- في المائة، والجزر بأكثر من 13- في المائة، في حين سجلت بعض الارتفاع بالنسبة للبرتقال والليمون الحامض.
وأكد البلاغ، أنه بالنسبة اللحوم فأثمنتها مستقرة على المدي القصير، في حين وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تسجل انخفاضا بما يفوق 7- في المائة بالنسبة للحوم الأبقار والأغنام، و27- في المائة فيما يخص الدجاج الحي، وسجلت أسعار الأسماك انخفاضا أو استقرار حسب المناطق خلال الأيام السابقة، مشيرا أن هذه الفترة تميزت بعودة أساطيل الصيد لنشاطها المعتاد.
البلاغ نفسه، أكد أنه بالنسبة لأسعار القطاني، وبعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها بعد ارتفاع الطلب عليها أواسط شهر مارس المنصرم، فبدأت تسجل تدريجيا منحى تنازلي مقارنة مع السنة الماضية خصوصا بالنسبة للحمص نظرا لاستيراد كميات مهمة منه.
وأتى البلاغ، على إثر انعقاد لقاء اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعارّ، اليوم الاثنين، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
