طالبت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب،أعضاء الفرق البرلمانية، بتدارس معاناة أساتذة القطاع التعليمي الخصوصي، مع الجهات الوصية، والخروج بأرضية توافقية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهم، إثر المعاناة الاجتماعية التي يعيشونها، وذلك بعد بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب، في رسالة موجهة إلى عدد من الفرق البرلمانية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، بأنه منذ شهر مارس 2020، لم تصرف أجور مئات العالمين في القطاع التعليمي الخصوصي، و”تعيش شغيلة القطاع جحودا ونكران بعدما تنصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض الشغيلة باعتبار أن التعليم لم يتوقف، لكن الواقع يكذب ذلك”.
ومما جاء في الرسالة ذاته، أنه “بالرغم أن كل الأساتذة يعملون بتفان وتضحيات منذ انطلاق الدراسة عن بعد، وهذا مثبت بالتقارير التي ترسلها المؤسسات الخاصة إلى المديريات الاقليمية، لكن مصيرا غامضا يكتنف القطاع سيما بعد البلاغ الذي صرح به وزير التربية الوطنية، حيث ستضطر العديد من الأسر إلى عدم أداء واجبات تمدرس أبنائهم بسبب أو بدونه وهذا سيعمق معاناة شغيلة القطاع”.
تعليقات الزوار
هذا مشكل اصحاب المدارس الخاصة الذين نهبوا جيوب الناس منذ سنوات وراكموا ثروات خيالية في المقابل كان العاملون في هذا القطاع يتقاضون اجورا هزيلة جدا اذا قورنت بالارباح الخيالية وللتذكير فان هذه المدارس معفاة من اي ضريبة والان يتباكون ويطلبون الدولة بحل مشاكلهم مع العلم انهم لايزالون يستخلصون من الاباء ويرغمونهم باداء هذه الشهور المتبيقية والدولة امام خيار واحد لاثاني له وهوحل المدارس ااخاصة ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وهذه هي المناسبة الذهبية لارجاع البريق للمؤسسة العمومية .
فعلا هناك حيف، لحق باساتذة التعليم الخصوصي ، وصراع خفي بين اطراف مصالحها متضاربة ولكن الضحية كان اطر ومستخدمي التعليم الخصوصي .. كيف يعقل ان يعوض قطاع الطيرن الذي يتقاضى مستخدموه سبعة الاف درهم واكثر ولا يعوض مستخدمي الاطر التربوية الذين يتقاضون ثلاثة آ لاف درهم في احسن الاحوال...