نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”تعقيد المساطر الإلكترونية وغياب المصاحبة الإدارية اللازمة لمساعدة الفئات الفقيرة والهشة” من حاملي بطاقة “راميد”، في ملء طلبات الاستفادة من صندوق كورونا.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن الغموض الذي عرفته المساطر التي تتبعها المصالح المختصة في معالجة الملفات، نتج عنه رفض الكثير من الطلبات دون أي تعليل، و”حرمان المعوزين والمعوزات من التوصل بحقهم في الدعم، والحكم على العديد من هؤلاء بامتهان التسول واستجداء العطاء”.
وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة اعتماد مساطر مستعجلة لتسوية الملفات العالقة، والنظر في الطلبات المرفوضة لحاملي بطائق “الراميد”، مع العمل على إخبار المعنيين بمصير طلباتهم داخل آجال محددة، ومعقولة.
كما طالبت بتقديم المساعدات الإدارية لهم، من خلال تيسير، وتسهيل استعمالهم للوسائط الإلكترونية، وتحسين البنية الاستقبالية بشكل يليق بكرامتهم؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على التجاوزات والمعاملات المهينة، التي قد تصدر من بعض الموظفين وفي بعض الإدارات العمومية.
يشار إلى أن عددا من المواطنين من الفئات المعوزة لم يتوصلوا بالمساعدات المادية التي قررتها الدولة في ظل جائحة كورونا.
تعليقات الزوار
لم نرى الى وعود ليس في هذا البلاد المغربي إلى شافوي حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤل سولت له نفسه ان. يستغل هذ الشعب المنكوب لا حولا ولا قوة إلا با الله علي العظيم الله يؤخذ الحق في الظالمين
Mkyin wla
الكثير من من لا يستفدون قدموا شكايات فيحصلون على الاجوبة بان ملفهم رفض لانهم ليسوا رب عائلة لكن الكثير من ليسوا برب عائلة استفدوا في الحملة الاولى والثانية