قال المكتب الوطني المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بأن “لجنة اليقظة الاقتصادية تجاوبت مع مقترحات المهنيين في قطاع النقل الطرقي وقطاع سيارات الأجرة، وأكدت انكباب أطرها على إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية، تعتمد على بيانات واضحة، من أجل تخصيص دعم مادي مباشر لمستغلي وسائقي سيارات الأجرة المزاولين، والذين توقفوا عن العمل اضطراريا بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية”.
وزاد المكتب الوطني المنتمي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الجمعة، بأن الجهات الوصية على القطاع، ستتكلف بإعداد المعلومات الضرورية، وبأن لجنة اليقظة الاقتصادية ستخصص منصة إلكترونية خاصة بالتصريح في الأيام القليلة المقبلة، وبالمنصة الخاصة بالقطاع غير المهيكل.
وجدد المكتب، أن جميع مكونات قطاع النقل من مستغلين وسائقين مهنيين، تأثروا بتداعيات تقييد حركة النقل الجماعي والعمومي للمسافرين لاسيما في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، وتقليص عدد المقاعد بقرار من السلطات العمومية، من جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
وأكد المكتب الوطني المركزي، في السياق ذاته، أنه “يتابع هذا الوضع المقلق، وعمل منذ بداية الأزمة على دق ناقوس الخطر، بتوجيه عدة مراسلات للجهات الحكومية المسؤولة وللجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة في شأن وضع مهنيي القطاع من الفئات المتضررة من هذه الجائحة، وتخصيص دعم لهم ومواكبتهم”.
تعليقات الزوار
FH vva fsswpddu
الطاكسي تضرر من الجائحة ككل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية و الإنتاجية على مستوى العالم و الحمد لله الضرر الذي لحق بالمهني ضرر متوسط مقارنة ببعض المهن عالميا إلا أن ما يثقل عاثق المهني هو الصمت عن كراء المأذونية
أنا من موقوفين عن لعمل من أجل جاءحة كورونا في. قطاع سيارة أجرة صغيرة سلا