البام يطالب بمنح صلاحية إحداث وتدبير المرافق الصحية للجماعات الترابية

تقدم رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة ومجموعة من أعضاء الفريق، بمقترح قانون تنظيمي بتعديل المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، لمنح هذه الأخيرة صلاحية إحداث وتدبير المرافق الصحية.

ودعا الفريق، في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، إلى ضرورة أن تنفتح السياسات الصحية على البعد الترابي وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمواجهة حجم وتنوع الطلب الصحي الذي يتزايد بشكل لافت.

وأوضح الفريق أن “عولمة جائحة كورونا كوفيد 19 كشفت مساوئ الاختيارات الليبرالية الجديدة التي اتبعتها الدول منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي”.

واعتبر فريق البام أن الانفتاح على البعد الترابي والخصوصيات المحلية وعلى منتخبي المجالس الترابية “كفيل بأن يمكن كل المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في الصحة والكرامة أينما وجدوا في المدن والقرى وفي الجبال والصحراء”.

وأضاف المصدر ذاته أن مفهوم “صحة القرب هو أحد المداخل الرئيسية لتفعيل الحق في العلاج والاستشفاء كحق دستوري لكل مغربي ومغربية”.
وطالب البام بأن تتخذ الدولة “القرار الديمقراطي الشجاع بنقلها إلى الجماعات الترابية صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية في احترام تام لقانون الإطار للصحة ولباقي النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل “.

وتابع البام أن هذا القانون التنظيمي يهدف إلى الدفع “باللامركزية إلى الأمام عن طريق إشراك الجماعات الترابية في إنجاز وتدبير المرافق الصحية إلى جانب الدولة”، وتعزيز العرض الصحي العمومي بعرض صحي جماعاتي على المستوى الترابي، المحلي والجهوي.

كما يهدف مقترح القانون، حسب الفريق، إلى المساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق.

وينص مقترح القانون على أن تتكفل الدولة بتحويل الدولة للموارد المالية اللازمة للجماعة المعنية، و”تكفل النصوص التنظيمية بتحديد شروط وإجراءات تنفيذ هذا القانون التنظيمي”.

كما ينص المقترح أيضا على أن “تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية: حفظ الصحة، نقل المرضى والجرحى، نقل الأموات والدفن، الصحة “.