أوقفت جائحة “كورونا” 95 في المائة من المشاريع العقارية في المغرب، حسب ما كشف عنه لقاء تشاوري جمع المنعشين العقاريين برئيس المجلس الجماعي لمراكش اليوم الأربعاء 3 يونيو.
وأوضح المجتمعون في اللقاء الذي عقد بقصر البلدية بمراكش، لمناقشة الإجراءات والتدابير الممكنة لمعالجة تداعيات الجائحة على القطاع، أن بلدنا لم يعرف مثل هذه الأزمة، وأن الحلول المبدعة بإشراك الجميع هي الكفيلة بتجاوزها
من جهة ثانية يشتكي المنعشون العقاريون بمدينة مراكش من بطء المنصة الرقمية المعروفة برسم “رخص” وتسببها في تعطيل مشاريعهم.
وقال حسن الشناوي عضو مكتب جمعية المنعشين العقاريين والمجزئيين بمراكش ، إن أعطابا كثيرة بالمنصة تضيع للمنعشين وقتهم، مما يلزم إلغاء العمل بها مؤقتا إلى إصلاحها.
وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أنه في الوقت الذي نجد تسريعا للمساطر من قبل جماعة مراكش والوكالة الحضرية، لا تسلك إدارات أخرى نفس المسلك في وجه المشاريع العقارية.
وطالب المتحدث ذاته، باسم المنعشين العقارين بتخفيض الضريبة على الأراضي العارية، لتخفيف الآثار الذي أحدثه توقف العمل بسبب كورونا.
وأكد أن كل تسهيل إداري وضريبي، بعد استئناف العمل، سيكون في صالح الاقتصاد الوطني، مذكرا أن هذا القطاع يساهم بحوالي 14 في المائة من الضرائب على الصعيد الوطني ومثلها في توظيف اليد العاملة .
وفي السياق ذاته، نبهت مداخلات عدد ن الحاضرين، إلى ما يعتري المنصة من مشاكل تقنية تحد من السرعة المرجوة لتقليص آجال التراخيص، كما أشاروا إلى أن كما أن اختلاف وجهات النظر لدى المتدخلين، وهم جماعة مراكش، والوكالة الحضرية، وقسم التعمير بالولاية، ومصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوقاية المدنية، يزيد من تعقيد مسطرة الترخيص، مما يؤثر سلبا على الإنعاش العقاري وكل ما يرتبط به.
وشدد مهنيو قطاع الإنعاش العقاري بالمدينة على ضرورة عقد لقاء في أقرب الآجال، يضمّ إلى جانب الجماعة باقي المتدخلين، يخصص للتداول في كل الإشكالات المرتبطة بالتراخيص، وتقييم المنظومة الجديدة للرخص التعمير، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية بشراكة مع الجمعية لفائدة المهندسين المعماريين في الجانب المتعلق بالشق القانوني.
