أكد تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، حول وضع الحقوق والحريات في المغرب خلال سنة 2019، على أن قرار حل جمعية “جذور”، يعد الحدث الأبرز السنة الماضية، على اعتبار أنه يشكل تحولا “نوعيا” في التعاطي مع حرية الجمعيات بالمغرب، ومن شأنه أن يؤثر على عملية مراجعة الإطار التشريعي للجمعيات الذي وعدت به الحكومة منذ عدة سنوات.
واعتبر الوسيط أنه في حالة جمعية “جذور”، فقد تم الزج بالقضاء لاستصدار حكم بالحل، يفتقد إلى الأسس القانونية، والحقوقية المستوجبة للحل، خصوصا وأن الجمعية المعنية نفت أية صلة لها بالنشاط الذي كان حجة النيابة العامة لالتماس الحكم بالحل، وعدم قدرة النيابة العامة على تقديم دليل قاطع يثبت صلة الجمعية بالنشاط، وبأن الحكم القضائي يعتبر غير عادل وغير منصف، ويتنافى مع الضمانات الدستورية المكرسة في الفصلين 12 و29.
تقرير الوسيط، شدد أيضا على استمرار حالات المنع التي تعيق حرية الجمعيات، والتي اتخذت “عدة أشكال، وسمت تدخل ممثلي السلطات الإدارية لعدة سنوات، واستمرت خلال سنة 2019، ومن ذلك، رفض تسلم وثائق الجمعيات، تسلم الوثائق ورفض تسليم الوصل المؤقت، بالإضافة إلى عدم تمكين الجمعيات من ولوج، واستعمال مختلف الفضاءات، والمقرات لتنظيم بعض أنشطتها، سواء الموجهة إلى أعضائها، أو الموجهة للعموم، بما في ذلك الجموع العامة، والمؤتمرات المخصصة لتجديد هياكلها.
وأورد التقرير عددا من العراقيل التي تضعها السلطات أمام ولوج بعض الجمعيات إلى الدعم المالي بدون مصوغات قانونية، أو موضوعية، وتهميش وإقصاء العديد من الجمعيات والفعاليات من المشاركة في البرامج الحوارية، تم الحرص على تطبيق السلطات الإدارية لأحكام القضاء دون تباطؤ حين تكون لفائدة الجمعيات.
