أثار سؤال كتابي وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمي محمد الحارثي، إلى وزير الصحة بتاريخ 7 يونيو الجاري، غضب تقنيي المختبرات بالمغرب، حيث اعتبروه تصريحا “خطيرا ومستفزا في حق مهنة تقنيي المختبر ومساسا بقيمتهم التقنية والعلمية”.
واعتبرت الجمعية الوطنية لتقنيي المختبر بالمغرب، أن ما ورد في السؤال المذكور “مغالطات تنم على جهل مبين للبرلماني بمنظومة الصحة بشموليتها، وبمهنة تقنيي المختبر على وجه الخصوص ومدى كفاءته المعترف بها دوليا”.
وعبرت في بلاغ لها تتوفر عليه جريدة “العمق” عن شجبها لـ”الأخطاء الفادحة التي وقع فيها النائب البرلماني ومقارنته بين أطر مختلفة لا من حيث التكوين الأكاديمي ولا من حيث الأفاق المهنية والعلمية”.
في غضون ذلك، استغربت الهيئة المذكورة، من “الهجمات التي يتعرض لها تقنييو المختبر خاصة في هاته الأيام التي أبانوا فيها عن تضحيات من أجل الوطن من خلال عملهم اليومي بمختبرات الكشف والتتبع عن فيروس كوفيد 19 بواسطة تقنيات البيولوجيا الجزيئية RT-PCR”.
تمكنوا من خلالها بجانب زملائهم في المختبر، يضيف البلاغ، “من إنجاز ما يقارب نصف مليون تحليلة ما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا من حيث عدد التحاليل المنجزة، وذلك في الوقت الذي يعترف فيه العالم بأسره وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية بهاته الفئة ووصفهم بالأبطال يوم 08 أبريل الماضي تقديرا لجهودهم ودورهم الفعال في مواجهة هذه الجائحة”.
ومما جاء في البلاغ ذاته، “ليكن في علمكم سيدي النائب المحترم، أن حامل الصفة الذي انتقصتم من قيمته في سؤالكم هو العنصر الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مختبرات التحاليل الطبية”.
وشددت الهيئة المذكورة على أنه “بالإضافة للعمل بمختبرات التحاليل الطبية بمختلف مصالحها من علم الدم أو علم المناعة أو علم الأحياء الدقيقة أو الكيمياء الحيوية أو البيولوجيا الجزيئية وكذا مختبرات علم الوراثة ومراكز طب الإنجاب و التشريح الطبي.. نجده كذلك بمختبرات الأبحاث و مختبرات الصحة العمومية و التي تتكلف بمراقبة جودة الثروة المائية باختلافها والمنتوجات الغذائية و أيضا مختبرات علم الأدوية و التسمم”.
وتابعت، “لن ننسى مهام التأطير التي خولها له القانون حيث يقوم بتدريب طلبة الجامعات والمعاهد الوطنية على التقنيات المخبرية ويساهم في تأطير طلبة الماستر والدكتوراه أثناء قيامهم ببحوثهم بأحد المختبرات التي سبق ذكرها”.
وطالبت الجمعية الوطنية لتقنيي المختبر بالمغرب، البرلماني عن البيجيدي بـ”ضرورة تقديم اعتذار عاجل لفئة تقنيي المختبر التي حط من قيمتها العلمية والتقنية في خطابه الموجه للسيد وزير الصحة”.
وأكدت أنه “من غير المقبول من ممثل الأمة داخل مؤسسة دستورية أن يهين مهنيين مواطنين من أجل أن يستفسر عن وضعية فئة أخرى ويقع في مثل هذا الخطأ الفادح وهو من يجب أن يكون قدوة لباقي أفراد المجتمع”.
