دعا حزب التقدم والاشتراكية، “مؤسسات التعليم الخصوصي بالتعامل إيجابا مع انتظارات عشرات الآلاف من أُسر التلاميذ”، مطالبا “الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الموضوع، وذلك اعتبارا لمهام المرفق العمومي التي تضطلع بها هذه المؤسسات، كما ينص على ذلك القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
الحزب طالب أيضا، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، تتوفر “العمق”: على نسخة منه، “الحكومة بتسريع أجرأة القانون الإطار ابتداء من الدخول المدرسي المقبل”، مشيرا إلى أنه “يتعين التحضير الجيد له منذ الآن تفاديا لأي اضطراب من شأنه أن يؤثر على المسار الدراسي لعدد كبير من التلميذات والتلاميذ”.
ومن جهة أخرى، أكد الحزب في البلاغ ذاته، على “أهمية تدابير دعم المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى ضرورة وضع المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية”، مشددا على أهمية إجراءات دعم المقاولة من أجل إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج، في إطار الالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية، والسعي الحثيث نحو مواجهة التداعيات الاجتماعية الوخيمة الحالية والآتية لجائحة كورونا، مع الحرص الشديد على محاربة ما أظهرته الأزمة من اتساع مخيف للهشاشة والفقر بالنسبة لفئات عريضة من شعبنا. وذلك ما يستلزم وضع المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية، لا سيما من خلال إقرار الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال وصون حقوقهم المادية والمعنوية، والاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة التي لا دخل لها وبالفلاحين الصغار، وإقرار حد أدنى لدخل الكرامة.
وفي سياق تقديم الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي، أكد المكتب السياسي على ضرورة اعتماد نهجٍ إصلاحي يقوم، كما أكدت على ذلك مذكرة حزب التقدم والاشتراكية المتضمنة لمقترحاته من أجل تعاقد سياسي جديد، على الإنعاش الاقتصادي وإعمال العدالة الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر وتعميق المسار الديموقراطي. وهي المقترحات التي سيعود إليها الحزبُ بشكل مفصل، سواء بمناسبة مناقشة المشروع المذكور داخل قبة البرلمان، أو من خلال اللقاءات التي سينظمها بخصوص هذا الموضوع.
