قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن وثيقة السجل العدلي تعيق إدماج السجناء المفرج عنهم في سوق الشغل بالمغرب.
وأضافت المندوبية في مساهمتها حول النموذج التنموي الجديد، أن السجل العدلي يؤدي في بعض الحالات إلى عرقلة مسار عملية الإدماج الاجتماعي للسجناء، وذلك بسبب مساهمته في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم.
وأوضحت، أنه على الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية بمثابة عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، كما تعكس قطيعة بين خطاب إعادة الإدماج والواقع القانوني.
وأشار المصدر ذاته، أن عملية إدماج السجناء المفرج عنهم تكتسي بالضرورة طابعا شموليا، ذلك أن الطابع بين الوزاري غائب عن سياسات إعادة الإدماج، وهو ما من شأنه أن يعيق تنزيل هذه السياسات على النحو المرغوب فيه. .
واعتبرت إدارة السجون، أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تبذل جهوداً قيمة في مجال الرعاية اللاحقة للسجناء، حيث قامت بإحداث نظام لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني يروم دعم السجناء السابقين ومواكبتهم عن طريق توفير فرص للشغل لفائدتهم سواء داخل القطاع الخاص أو عن طريق دعمهم في إنجاز مشاريع صغرى مدرة للدخل. .
غير أن الإحصائيات المتعلقة بالمستفيدين من البرامج اإلدماجية مقارنة بعدد المعتقلين المفرج عنهم سنويًا، تضيف مساهمة المندوبية في النموذج التنموي الجديد، تعكس نقصا في هذا الخصوص، مما يستدعي إضفاء الطابع المؤسساتي على الرعاية اللاحقة دعما لجهود المؤسسة فيما يتعلق بمواكبة وتتبع السجناء المفرج عنهم أثناء إعادة إدماجهم الاجتماعي، بما يساعد في الحد من حالات العود.
