دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط معاناة مهنيي المجازر الجماعية لمراكش والموجودة بالحي الحسني، من حلال مراسلة كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكش، مطالبة بفتحها أمام المهنيين والعاملين بالجزارة وبائعي اللحوم.
وأبرزت الجمعية في بلاغ جديد توصلت “العمق” بنسخة منه، أن عملية الإغلاق تمت على خلفية التحاليل المخبرية التي أجريت على العاملين بمناسبة عيد الأضحى، والتي أظهرت إصابة بعضهم بوباء كوفيد19، ومنذ ذلك التاريخ والعاملون بالمذبح أصبحوا عاطلين عن العمل، بحكم طبيعة عملهم بصفتهم مياومين، ويفتقدون إلى أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية مما زاد من تأزيم وضعيتهم، وجعلهم يعيشون العطالة والهشاشة وعدم القدرة على تأمين عيشهم وعائلاتهم.
وطالبت الجمعية بالتدخل لإعادة فتح المذابح البلدية، لتوفير مورد عيش للعديد من الأسر، وإنقاذها من العطالة والتهميش والفقر كما ناشدت بتوفير شروط الصحة والسلامة، والمستلزمات الوقائية والحمائية من انتشار الوباء، وتهييئ أماكن العمل لجعلها صالحة لمزاولة المهنة.مع ما يتطلب ذلك من مراقبة المنتج بما يضمن توفره على شروط السلامة والصحة الغذائية، احتراما لصحة المواطنات والمواطنين وسلامتهم.
