صادق المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار رغبة المغرب تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.
ويهدف المشروع كذلك، إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.
ويعد القطب المالي للدار البيضاء، أول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، واستطاع تأسيس مجموعة قوية من الأعضاء، الذين يستفيدون من اقتراحات وعروض ذات امتيازات مهمة، منها مواكبة ممارسة أنشطة الأعمال التي تعزز نشر وتوسيع أنشطتهم بإفريقيا.
يذكر، أن مشروع القانون المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، يرمي إلى وضع الأسس القانونية لتزويد القطب بالإمكانية والوسائل التي تمكنه من ضمان الجاذبية المرجوة للمستثمرين وتدعيم تنافسية الدار البيضاء على المستويين الإقليمي والدولي.
ولقد نص مشروع القانون المتعلق بالقطب، على أن صفة القطب المالي تمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من الهيئة المالية المغربية.
وهناك 3 أنواع من المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد من هذه الصفة، وهي المقاولات المالية التي تعمل في القطاع البنكي والتأمين وكذا شركات تدبير الأصول، ثم مقدمي الخدمات المهنية الذين يمارسون ويديرون الأنشطة المهنية الداعمة للأنشطة المالية، كالخدمات المعلوماتية والقانونية والخدمات المالية المتخصصة، ثم المقاولات التي تعمل بوصفها مقار جهوية أو دولية والتي تقوم بتأمين مهمة المراقبة وتنسيق أنشطة الخدمات في بلد أو مجموعة من البلدان الأجنبية، مع منح بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء وكذا لأجرائها.
