اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، خالد يايموت، أن إثارة “فزاعة” القاسم الانتخابي طرحت “لتحريف النقاش ومنع أي محاولة سياسية حزبية، لدمقرطة القانون الإنتخابي نفسه”.
وتساءل يايموت في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك” قائلا “القاسم الانتخابي أو الحق في التعيين بالانتخاب؟”، مضيفا “يبدو أن انتخابات 2021 ستجري بدون تأطير دستوري للقانون الانتخابي”.
وقال “عرفت عملية التوزيع تغييرات إيجابية حيث تحسن القانون الانتخابي وأصبح المغرب في خط سياسي ايجابي حافظ شكليا على الطابع الديمقراطي للعملية الانتخابية”.
واسترسل “مع فزاعة القاسم الانتخابي يراد من المغرب الرجوع لانتخابات التعيين والتي ترسخت مع الثمانينات من القرن 20.. حيث كانت العملية الانتخابية هي عملية تعيين لمجموعة تشكل النخبة السياسية في المؤسسات عن طريق استعمال آلية شكلية هي الانتخاب”، وتابع “لحد الآن نحن نتحدث بكل تأكيد عن انتخابات تعاكس في الصميم نص وروح دستور 2011”.
واعتبر يايموت أن دمقرطة القانون الانتخابي تقتضي “حصر عملية تشريع القانون الانتخابي بيد البرلمان..(القانون لحد اليوم تنجزه وزارة الداخلية، وهذا اختصاص للبرلمان)”.
ودعا إلى بضرورة تكوين هيئة وطنية مستقلة مشرفة على الانتخابات، وإعمال المعايير الدولية في التمثيلية الانتخابية برلمانيا ومحليا، مضيفا “تاريخيا الانتخابات بالمغرب هي عملية توزيع زبونية للمناصب على الأحزاب السياسية، لأن الانتخابات في تاريخ المغرب يراد حصرها، في كلمتين هما التوازنات السياسية (أي ضبط والتحكم في التوازنات السياسية الداخلية من طرف الدولة)”.
