قرر أعضاء اللجنة العلمية التابعة لشعبة القانون الخاص، اليوم الأربعاء، في اجتماع، بمقر شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، تجريد الأستاذ الصوصي العلوي عبد الكريم من إلقاء الدروس النظرية داخل الكلية في جميع المسالك بالنسبة لجميع المواد، بسبب التشويش والتحريض ضد الأساتذة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب محضر اللجنة العلمية، فقد تقرر إسناد مهمة تدريس الدروس التوجيهية لأستاذ العلوي عبد الكريم الصوصي حسب متطلبات الشعبة، وماتقرره اللجنة العلمية في إطار الغلاف الزمني المخصص لفئته.
وطالبت اللجنة العلمية، وفق ذات الوثيقة، التي اطلعت العمق على نسخة منها، السلطات الوصية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق الأستاذ الصوصي العلوي عبد الكريم.
واعتبر المصدر ذاته، أن تصرفات الأستاذ المذكور تخرق مقتضيات المادتين 13و18 من قانون 24 فبراير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية، مشددا على ضرورة عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي عاجلا قصد اتخاذ المتعين.
وفي رده، قال الأستاذ الصوصي العلوي عبد الكريم، “أنه لايمكن محاسبته على ما يعبر عنه في الفايسبوك، مشيرا أنه تكلم عن صناعة الماستر كظاهرة بشكل عام، ومن حقي تقييم سياسة عمومية، وهذا ليس إفشاءً لسر مهني”.
وأوضح الصوصي في فيديو على صفحته بالفايسبوك، “أنه تكلم عن البعض، ولم يذكر أي كلية، مبرزا أنه يجب الفصل بين الجهة التي تضع الأسئلة في الماستر والجهة التي تقوم بالتقييم، وأن بعض الأسماء تتكرر، فضلا عن أن معايير الولوج للماستر غير واضحة”.
وتساءل المتحدث ذاته، من سرب محضر اللجنة العلمية، الذي من طبيعته السرية، ويحتوي على معطيات ذات طابع شخصي؟، مطالبا بالكشف عن من قام بتسريبه، قائلا” أنا أستاذ جامعي، وغير ملزم بواجب التحفظ ومن حقي التعبير عن أرائي الشخصية”.
وأشار المصدر عينه،” إلى أن اللجنة العلمية التابعة لشعبة القانون الخاص، تنظر في الخلافات البيداغوجية، واللجنة العلمية للكلية هي المخول لها قانونيا النظر في المخالفات التي لها علاقة بالواجب المهني، واصفا قرار اللجنة العلمية للشعبة ب”انزلاق خطير “، مبرزا أنه لايوجد أي خطأ بيداغوجي أو مهني متعلق بي، وأؤدي مهامي بمهنية وحرفية جيدة جدا، وإذا شعر أحدا أنه تضرر من كلامي في الفايسبوك له الحق اللجوء للقضاء”.
