سجلت المؤشرات الإجمالية للأنشطة النقدية عبر البطاقات البنكية بالمغرب، التي تشمل عمليات سحب النقود من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية وعمليات الأداء لدى التجار والأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية والمقتنيات عبر الانترنت عن البطائق البنكية سواء المغربية أو الأجنبية، تراجعا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية متأثر بالأزمة الصحية لكوفيد 19.
وبحسب تقرير لمركز النقديات (CMI) فقد بلغ عدد عملية النشاط النقدي عبر البطاقات البنكية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أزيد من 271 مليون عملية لمبلغ إجمالي يتجاوز 233 مليار درهم. ورغم ذلك فقد سجل حجم العمليات تراجعا بـ 11.4 في المائة فيما سجلت قيمتها 8.9 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وأوضح التقرير أنه، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، سجل نشاط البطاقة البنكية المغربية سواء في عمليات السحب أو عمليات الأداء نحو 263.6 مليون عملية لمبلغ يتجاوز 224.4 ملايير درهم، مسجلة بذلك تراجعا بناقص 9 في المائة من حيث الحجم وناقص 4.6 في المائة من حيث القيمة.
وبلغت عمليات سحب الأموال عن طريق البطاقات البنكية المغربية من الشبابيك البنكية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ما يقارب 205 مليون عملية لمبلغ يتجاوز 201 مليار درهم، وذلك بتراجع نسبته ناقص 12.5 في المائة من الحجم وناقص 5.3 في المائة من حيث القيمة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
في المقابل، تحسنت عمليات الأداء عبر الانترنت عن طريق البطاقات البنكية سواء المغربية أو الأجنبية حيث سجلت تطورا بنسبة 41.5 في المائة من حيث الحجم ونموا بنسبة 24 في المائة من حيث القيمة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وبلغ مجموع عمليات الأداء عبر الانترنت 10 ملايين عملية لمبلغ 4.3 مليار درهم.
