كشف الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، أن الحكومة عقدت إلى غاية 5 نونبر الجاري 49 مجلسا حكوميا، تم من خلاله المصادقة على 141 نصا قانونيا.
جاء ذلك، خلال تقديمه ومناقشته لميزانية الأمانة العامة للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء يمجلس النواب.
وأوضح الحجوي، أن هذه النصوص المصادق عليها، همت 52 مشروع قانون، منها مشروع قانون تنظيمي واحد، و34 مشروع قانون و17 مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، و6 مشاريع قوانين بقانون، و83 مرسوم تنظيمي، و19 اتفاقية دولية.
كما تم، يضيف الأمين العام للحكومة، تقديم 29 عرضا وعدد من الإفادات ومناقشة بعض القضايا، والمصادقة على 91 مقترح تعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتابع، أن الحكومة أيضا عقدت إلى غاية اليوم اجتماعات لمدراسة مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان وتحديد موقفها منها، حيث أثمرت “عن دراسة 117 مقترح تم قبول 10 منها لحد الآن في انتظار استكمال دراسة مجموعة مقترحات تم تاجيل البث فيها”.
وأضاف الحجوي، أنه تم إلى غاية يوليوز المنصرم مجلسان وزاريان، تمت خلالها المصادقة على قانون تنظيمي واحد و4 قوانين و3 مراسيم تهم المجال العسكري و16 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى التداول في مقترحات تعيين 20 سفير وتقديم عرضين للتوجهات العامة لقانون المالية المعدل للقانون المالي لـسنة 2021 ومشروع قانون مالية سنة 2021.
ولفت الأمين العام للحكومة، إلى أنه تم خلال هذه السنة أيضا، إيداع مجموعة من مشاريع القوانين لدى مجلس البرلمان مزال منها 51 مشروعا قيد الدراسة.
أما فيما يخص النصوص التطبيقية، فقد أبرز الحجوي، أنه تم إصدار 42 نص تطبيقي من أصل 83 مرسوم تنظيمي، مضيفا أنه خلال الولاية التشريعية الحالية تم إصدار 286 نص تطبيقي من أصل 479 مرسوم تنظيمي أي بنسبة 59.70 في المائة، علما أن مجموعة نصوص مبرمجة للتداول لدى مجلس الحكومة أخرى قيد الإعداد.
