طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”إجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كورونا، وخاصة في قطاع الصحة العمومية والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي ورسمي واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام” على حد قولها.
الجمعية، طالبت أيضا “بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة، وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات، وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها”
وسجلت في بيان صدر عقب انعقاد لجنتها الإدارية أمس الأحد، اطلعت “العمق” على نسخة منه، “استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج، من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم”، مثيرة انتباه ” كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال، لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني وتداعياته على الوضع الاجتماعي، مطالبة بـ”باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج”.
البيان، ضم عددا من المطالب الأخرى التي نادت بها الجمعية، من قبيل، “تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها، والكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات وإعلانها للرأي العام مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، وكذا التسريع في الأبحاث والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية خاصة وأن بعضها استغرق وقتا طويلا” تقول الجمعية
وحذّر البيان ذاته، من خطورة “استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا “أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ إيجابي للأعمال، وأن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”.
وناشد حماة المال العام، “الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة، والقيام بخطوات إيجابية من أجل تطوير المشهد السياسي ببلادنا، وعدم تزكية والتستر على أشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد، أو سبق أن تم تحريك متابعات قضائية ضدهم”.
وختمت الجمعية بيانها، بدعوة “مختلف القوى الحية من أحزاب سياسية ديمقراطية ومنظمات نقابية وحقوقية ومدنية وكل المواطنين والمواطنات، إلى التصدي للفساد والرشوة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد وهو ما يفرض على الحكومة تعزيز الحماية للمبلغين والشهود والضحايا”، حسب تعبيرها.
