اعتبر مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش المبادرة المغربية لحل نزاع الصحراء المتمثلة في “الحكم الذاتي” أعطت فرصة لجميع أطراف الملف، خصوصا وأن المقترح المغربي بقي منفتحا على التفاوض، وأن جبهة البوليساريو تعمد إلى إضاعة الفرصة ولم تقبل حتى مناقشة المقترح المغربي.
وأفاد الكريني أن المقترح المغربي يلقى ترحيبا وتأييدا في المنتظم الدولي وفي هيئة الأمم المتحدة، وأن جميع قرارات مجلس الأمن من بعد تقديم المغرب لمبادرته سنة 2007 صبت في اتجاه دعم المسار السلمي لحل النزاع وذلك في سقف المقترح المغربي.
الأستاذ الجامعي الذي كان مشاركا في الندوة الافتراضية الوطنية لجامعة القاضي عياض، أول أمس الجمعة، حول موضوع “مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية في ضوء قرارات الأمم المتحدة والمعالجة الإعلامية”، أشار إلى أنه في الوقت الذي قدم المغرب مقترحا منسجما مع تطورات القانون الدولي “بقيت البوليساريو محصورة في نقاش السبعينات من القرن الماضي”.
وقال الكريني “ظلت البوليساريو على نفس خطابها التقليدي والمتجاوز ولا تقدم في هذا الصدد وتبين للمجتمع للدولي أنها غير جادة ولا تتعامل بشكل واقعي مع الملف”.
كما اعتبر أن المقترح المغربي “كان بمثابة رجة في مسار الأطروحات الانفصالية، وكشف النية الحقيقية للمغرب حسم الملف بشكل حضاري استثمارا لما طرح في الميدان على عدة سنوات”، معلقا “وهو مشروع واقعي وواعد لقي ترحيبا من مجموعة من البلدان”.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مراكش إلى أن قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة لم تعد تذكر مصطلح “الاستفتاء” وأنها أصبحت تثني على جدية المغرب في حين توجه نداءات وتوجيهات صريحة للأطراف الأخرى بضرورة التحلي بالجدية في التعاطي مع المقترح المغربي وقرارات المجلس.
