راسل البرلمان المغربي، بمجلسيه، كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع وبصوابية وسلمية التدخل المغربي بمنطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا.
وجاء في بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، أن مراسلة الهيئات البرلمانية على مستوى العالم، يأتي على إثر تطورات الوضع بالمعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية وموريتانيا.
وأكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في مراسلتهما لرئيسات ورؤساء مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية، على قدسية القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، “التي أكدت الشرعية التاريخية والقانونية والواقعية صدقية الموقف المغربي إزاءها”.
واستعرضت المراسلة كرونولوجيا وسلسلة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو بعد توغلها اللاقانوني واللاشرعي منذ 21 أكتوبر المنصرم، في المعبر الحدودي للكركرات في الصحراء المغربية، وما قامت به من أعمال وممارسات إجرامية وترهيبية، وعرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري.
وقالت المراسلة إن التدخل المغربي لتأمين وحماية معبر الكركرات جاء بعد أن التزمت المملكة بأكبر قدر من ضبط النفس، وفسح المجال كاملا لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.
وشدد البرلمان المغربي في مراسلته، على أن المملكة المغربية، وفق ما أكده الملك محمد السادس في اتصاله ليوم الاثنين 16 نونبر، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة.
رئيسا مجلسي برلمان المملكة أكدا أن إحاطة رئيسات ورؤساء المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، تأتي في اطار “تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمينا لمسار العلاقات المتينة القائمة بين برلمان المملكة المغربية ومختلف هذه المنظمات، وكذا استحضارا للمواقف الأخوية والنبيلة التي اتخذتها العديد من هذه الهيئات من خلال دعمها الكامل لجهود المملكة المغربية”، في سعيها لإيجاد حل لقضية الصحراء.
